إجراءات سعودية مؤلمة تطال القطاع العام الملجأ الوحيد للعمال

السعودية/ نبأ – تتقدم خطط إعادة تشكيل اقتصاد المملكة خلال الأعوام الـ15 القادمة الأولويات بالنسبة للمسؤولين السعوديين بعدما تعمقت الأزمة المالية منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط صيف عام 2014م.

وضع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة شاملة للإصلاح وإنهاء الاعتماد على النفط. جهد كبير ينتظر الأمير الشاب لمنع انهيار السعودية في ظل العقبات التي تمنع تنفيذ رؤية 2030م والآثار السلبية المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

في ديسمبر/كانون الأول 2015م، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط تقشف. أعقب ذلك الكشف عن رؤية جديدة لتنويع الاقتصاد وتقليل حجم القطاع العام. في مارس/ آذار 2016م خفضت الحكومة الدعم على البنزين والكهرباء والمياه. يشير التغيير في سياسة المملكة إلى أن الوضع المالي ليس جيدا.

أحدثت حزمة التقشف غير المسبوقة أضراراً على الأجور والفوائد والدعم الذي يحصل عليها السعوديون وهو ما يضغط بقوة على الطبقة الوسطى من المواطنين.

ومع كل هذا الضغط المالي وسحب السعودية 180 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية واضطرار الحكومة للسعي لبيع حصة من شركة “أرامكو”. فبرأي اقتصاديين أن كل هذا ما زال غير كاف لتغطية العجز الهائل في تفقات الحكومة.

الإجراءات المالية المؤلمة التي تتخذها الحكومة السعودية تطول العاملين في القطاعات الحكومية والمقصود هنا خفض الإنفاق على الرواتب. وقد حددت الحكومة السعودية في يونيو هدفا يقضي بخفض النفقات على الرواتب بواقع 24 مليار ريال سنويا حتر عام 2020م.

يقول غريغوري غوز، أستاذ ورئيس قسم الشؤون الدولية بجامعة تكساس إنه يتعين على شركات القطاع الخاص البدء في تقديم أجور أكبر ليقتنع السعوديون بالتوجه إلى القطاع الخاص.

جزء رئيس من خطة ولي العهد تستهدف خلق وظائف واستبدال العمالة الأجنبية بالمحلية وهو أمر صعب التحقق فالعمالة الأجنبية تعني للشركات الخاصة إنتاجية أكبر وأجورا أقل.

ميل الكتلة السكانية السعودية إلى الشباب يعني تدفق مئات الآلاف من العمال إلى سوق العمل غير القادر على استيعابهم. وهو ما يدفع اقتصاديين للتشكك فيما إذا كانت الصناعات المستهدفة في رؤية 2030م قادرة على خلق وظائف كافية لتحل محل البيروقراطية المتضخمة.