قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية، البحرين/ نبأ – بين سندان الجرائم والانتهاكات الانسانية ومطرقة تلميع الصورة أمام المجتمع الدولي، تقبع الرياض ومعها المنامة، تحت وطأة اجراءاتهم القمعية ضد المعارضين السلميين.
اليوم، يدوّي في أرجأ العالم صدى العدوان السعودي على اليمن، والجرائم الانسانية التي ترتكبها طائرات التحالف ضد المدنيين، جرائم وكوارث حرّكت المجتمع الدولي لاستنكار جرائم السعودية، ما دفعها الى ذر الرماد في العيون من خلال تشكيل فريق تحقيق، اولت مهمته الى المحامي البحريني العقيد منصور المنصور، المتورط بتعذيب المتظاهرين السلميين في البحرين.
صحيفة الاندبندنت البريطانية، أشارت الى السمعة السيئة للمنصور على خلفية تعامله مع المتظاهرين في أعقاب ثورة الربيع العربي في البحرين في عام 2011م، حيث ترأس محاكم أصدرت احكاما مطولة بالسجن على المئات من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية من أكاديميين وكتاب وصحافيين، ما يشي بنوايا السعودية غير الجدية في التحقيق بأي انتهاكات في اليمن.
التنسيق السعودي البحريني في قمع المعارضين، لا ينحصر في مهمة “درع الجزيرة” فقط، بل يصل إلى التنسيق في ملاحقة النشطاء على حدود المملكتين، لاسيما التعاون الاستخباري، ولعل الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي هي المهمة الوحيد والأهم بالنسبة للدول الخليجية، ويتجلى ذلك في تكتل أجهزة استخباراتها للقبض على النشطاء وتضييق مساحة تحركهم في دول الخليج. “حسن عبد الله” البحريني المتهم بقتل رجال أمن في القطيف مثال يكرّس التناغم القمعي بين الرياض والمنامة.
مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية البحرينية أكد تعميم اسمه على جميع منافذ المملكة وإخطار الجهات الأمنية السعودية بذلك، من أجل مكافحة الأعمال الإجرامية، وفق تعبيره.
سلوك المنامة تجاه مواطنيها وعدم مطالبتها بالتحقق من الاتهامات التي نسبت إليه في السعودية، إعلان حقيقي بتخليها عن مواطنيها فداءاً للسعودية.