الخليج/ نبأ – فيما تمضي حكومات الدول الخليجية في محاولاتها إسكات المنتقدين، أطلقت منظمة "هيومن راتيس واتش" موقعا تفاعليا وثقت فيه الإنتهاكات التي طالت نشطاء وكتاب وحقوقيون.
الموقع يعرض نبذات عن 140 ناشطا اجتماعيا وسياسيا ومعارضا بارزين من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر، في إشارة إلى حدود 140 حرفا التي يفرضها موقع "تويتر". ويصف الموقع نضالهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم.
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة في المنظمة ليا واتسن أشارت إلى أن الدول الخليجية تشن هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت.
ودعت واتسن الحكومات الخليجية إلى توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات.
الموقع أشار إلى أن مئات المعارضين سُجنوا في جميع أنحاء المنطقة بعد محاكمات جائرة كما شملت الحملات ضدهم التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية.
واستخدم معظم الناشطين الواردين في الموقع وسائل الإعلام الاجتماعية ومنتديات على الانترنت لإطلاق حملات، وبناء شبكات، وزيادة الوعي بأفكارهم، وانتقدوا كلهم صراحة أو ضمنا حكوماتهم.
وإضافة إلى القمع المباشر، استخدمت حكومات دول مجلس التعاون تكنولوجيا المراقبة لتتبع ومراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت، كما أنها عززت القوانين التي تساهم في ملاحقة النشطاء، وإستخدمت قوانين خاصة بالإرهاب ضدهم.
"هيومن رايتس واتش" أكدت أن قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، ينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق.
وإنتهت المنظمة إلى أن الدول الخليجية مخطئة كثيرا إن كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية.