قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ – أصبح قرار تعويم الجنيه نافذا بعدما أعلن البنك المصري المركزي تحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.
ويعني تحرير سعر الصرف أو تعويم العملة أن سعر الجنيه سيتغير أمام العملات الأجنبية حسب العرض والطلب، دون تدخل من الدولة التي تضع في بداية الأمر سعراً مبدئياً تنطلق البنوك من خلاله.
ووضع البنك المركزي المصري الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م نطاق 13 جنيهاً للدولار الواح، ويعني تحديد سعر 13 جنيهاً، أن قيمة العملة المحلية تراجعت بنسبة 46 في المئة عن السعر الرسمي السابق.
وحتى صباح الخميس، كان الجنيه المصري مربوطاً بالدولار الأمريكي في السوق الرسمية، عند سعر صرف 8.88 جنيهات/ دولار واحد، بينما صعد في السوق الموازية الإثنين الماضي إلى 18 جنيهاً قبل ان ينخفض أمس بشكل فجائي إلى حدود 13.
ويدفع خفض الجنيه المصري، إلى ارتفاع قيمة الواردات من الخارج، خاصة تلك المقومة بالدولار الأميركي، وينعكس هذا الارتفاع على سعر السلعة النهائي الموجه للمستهلك المصري، أو ما يعرف بـ”التضخم”.
إلى جانب التضخم، فإن خفض قيمة الجنيه سيعني بالنسبة للمواطن المصري، تآكل قيمة أجوره ومرتباته في حال تم تحويلها إلى الدولار الأميركي، إلى جانب تآكله تحت وطأة وتيرة التضخم المرتفعة.
وسيدفع خفض الجنيه المصري أمام الدولار، إلى ارتفاع تكلفة الديون المستحقة على المواطن المصري والحكومة على حد سواء المقومة بالدولار الأميركي، والفوائد المستحقة على تلك الديون.
