السعودية/ نبأ – بعد أكثر من شهر على بعث السعودية رسائل إيجابية حول العمل لإعادة التوازن إلى سوق النفط، عادت الرياض إلى سلوكها المبهم.
فمن إجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الجزائر كانت السعودية قد أعلنت موافقتها على خفض مبدئي للإنتاج من أجل رفع الأسعار، إلا أن مصدر في المنظمة أشار إلى أن مندوب المملكة عاد إلى التهديد برفع الإنتاج خلال الإجتماع الأخير.
وأوضحت المصادر أن رفع السقف السعودي تجاهل الموافقة التي أبديت في الجزائر حول منح الدول التي إنخفض إنتاجها بسبب الحروب والعقوبات كإيران وليبيا إستثناءات.
تحليلات إقتصادية طرحت تساؤلات حول المدى الذي قد تمضي فيه السعودية في تنفيذ تهديدها في ظل التحديات التي تواجهها. ففي الداخل السعودي أدرك الساسة ما يواجه البلاد، حيث أكد أحدهم خلال مقابلة تلفزيونية أن إستمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يؤدي إلى الإفلاس. وهذا ما أكدته أرقام الموازنة التي سجلت عجزا قياسيا.
وكذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته بنمو الاقتصاد غير المعتمد على النفط في عام 2016م، ودعا السعودية إلى العمل من أجل زيادة الإيرادات.
وأوضح المراقبون أن الخطط التي طرحها ولي ولي العهد محمد بن سلمان من أجل تقليص الإعتماد على النفط لا تحتمل إنخفاضا إضافيا في الأسعار.
كما أن إقدام الرياض على زيادة إنتاجها سيواجه غضبا شعبيا متصاعدا خاصة بعد إقرار خطوات تقشفية طالت معظم المواطنين، وفي ظل مضيها في طرح سندات الدين وبيع أسهم من “أرامكو”.
الواقع الإقتصادي السعودي يؤكد أن التهديد بزيادة الإنتاج يضاف إلى المغامرات التي إن نفذت فستطيح بأية خطة للحد من الخسائر.