مصر/ نبأ – تعود قضية تيران وصنافير الى الواجهة مع رفض المحكمة لطعن الحكومة. وكانت المحكمة قد اسنتدت الى وثائق جمعها عدد من المحامين المصريين، تثبت أن لا أحقية للسعودية في الجزر.
وثائق كثيرة قدمها المعارضون المصريون لقرار الحكومة، خوفاً من احتلالها من قبل السعودية، وخلال ندوة حضرتها قناة نبأ في بيروت، بعنوان “حكمت المحكمة.. تيران وصنافير مصرية”، عرض المحامي خالد علي مجموعة من الوثائق والمستندات التاريخية، التي تعود الى عام 1811م ومن بينها:
كتاب “صور من شمالي جزيرة العرب”، للرحالة جورج اوغست فالين، الذي وأخبر عن ترابط سكان سيناء بالجزيرتين عبر تنقلهم للسكن فيها، منذ عامي 1852م و1854م.
كتاب “تاريخ سيناء” لنعوم بك شقير، الذي تحدث عن عام 1904م أثناء معارك مع العثمانيين الذين حاولوا تقسيم سيناء الا انهم فشلوا وبقيت الجزر لمصر.
ومن عام 1922م، استند علي على كتاب “أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية”، وقد طبع في مصلحة المساحة المصرية بمعرفة وزارة المعارف العمومية، قبل تأسيس السعودية بعشرة أعوام، وفيه اشارة واضحة الى أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان.
أضف الى ذلك، أطلس جامعة كامبريدج، الذي يعود الى عام 1940م، يتضمن خريطة لمصر تُظهر تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
وفي فهرس وزارة المالية لعام 1945م، تبين خريطته السادسة أن تيران وصنافير كانتا ضمن الأراضي المصرية.
وعلى الرغم من أن السعودية تؤكد ملكيتها للجزيرتين، الا أن أطلسها لا يتضمنها. على عكس أطلس وزارة الدفاع المصرية، الذي يؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر.
في السياق، أشار المحامي علي الى اللقاء الذي عقده عبد الفتاح السيسي حول تيران وصنافير، وطلب فيها عدم الحديث في مسألة الجزيرتين، حينها طلب الرئيس المصري من مفيد شهاب، وزير التعليم في عهد الرئيس حسني مبارك، بأن يقول رايه في الموضوع، فزعم الوزير الأسبق أن الجزيرتين سعوديتين وليستا مصريتين.