البحرين/ نبأ- قال الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة فی البحرین، الشیخ علی سلمان، أن التجنیس السیاسی الکارثی هو إعطاء الجنسیة البحرینیة خارج إطار القانون تحت البند الإستثنائی، لعشرات الآلاف من الأجانب لأهداف لا تخدم الوحدة الوطنیة أو التنمیة فی البلاد.
وأفاد موقع «الوفاق» أمس الأول إن الشیخ سلمان قال: «أنا لا أعرف وطناً آخر غیر البحرین یقوم بهذه العملیة، نعرف ما حدث فی فلسطین، لا أعرف مکانا آخر».
وأضاف: «إن البحرین التی نحب، والبحرین التی یحترمها الجمیع، ومعروفة بتسامح أهلها، بطیبتهم، بحضاریتهم، یفتك بها هذا المشروع الذی یتعدی ضرره السنة والشیعة، لیشمل کل المواطنین بدون تسمیات طوائفهم»، حسب تعبيره.
وتابع: «لا للتجنیس خارج إطار القانون ویجب أن یحصل المواطن البحرینی على حقوقه الخدماتیة کاملة، بما یتناسب مع إمکانات وطنه، فلا یجوز أن یتأخر البحرینی للحصول على الخدمة الإسکانیة 20 سنة، ولا یجوز أن لا یجد العلاج المناسب، ولا یجوز أن یکون فی الفصل التعلیمی 40 طالباً فی دولة یجب أن یتمتع مواطنوها بالرفاهیة».