الكويت/ نبأ- قالت مصادر حكومية أن جلسة مجلس الوزراء سيغلب عليها الطابع الأمني بسبب ملف الكويتيين المدرجة اسماؤهم في قائمة الإرهاب.
وأكدت انه من مبدأ دستوري ستتم مخاطبة مجلس الأمن لبحث تداعيات القضية والوقوف على حقيقة الشبهات والتهم الموجهة إليهم، لاسيما ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيطلع المجلس على الاجراءات الأمنية التي تم التعاطي بها مع الكويتيين المدرجين على قائمة الإرهاب، خصوصا سحب جوازاتهم ومنعهم من السفر وكذلك طلب كشف بحساباتهم البنكية للتأكد من التهم المنسوبة إليهم.
وشددت المصادر على حرص الحكومة الكويتية على سمعة البلاد والتزامها بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليها متابعة شؤون مواطنيها، فلذلك سيتم التأكد من التهم الموجهة الى بعضهم قبل اتخاذ أي اجراءات قانونية بحقهم.
وأشارت الى ان اجتماع مجلس الوزراء سيطرح وضع خطة عمل جديدة وحازمة لمراقبة جمع التبرعات وقنوات صرفها خارجياً وداخلياً، لمنع المساهمة أو دعم أي صراع مسلح لجماعات خارجية لتفادي تكرار حادثة ادراج مواطنين او جهات ضمن القوائم السوداء الدولية.