قناة نبأ الفضائية نبأ
علقت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" على الجريمة الأخيرة باعدام الشبان الأربعة، محذرة من إقدام السلطات على عمليات إعدام جماعية جديدة لمعتقلين سياسيين.
تقرير: رانيا حسين
أجواء من الخوف والترقب تسود الحقوقيين والمعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان عقب جريمة النظام السعودي الأخيرة، والتي أعدم فيها أربعة شبان على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي بالقطيف قبل أعوام.
المخاوف من إقدام السلطات على تنفيذ المزيد من حملات الإعدام الجماعية، دفعت عددا من المنظمات الحقوقية إلى التحرك والتحذير من تكرار مثل هذه الجريمة.
"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، أعربت عن خشيتها من ان تطال عقوبة الإعدام، شبان آخرين، مؤكدة في الوقت نفسه من أن إعدام الشبان الأربعة خالف القوانين الدولية والمحلية بشكل سافر، واشتمل على كثير من التجاوزات والإنتهاكات.
فضلا عن ذلك، فقد افتقرت المحاكمات لشروط العدالة في كافة المراحل، من الإعتقال إلى التحقيق الذي تعرض خلاله الشبان للتعذيب الشديد، وصولا إلى المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه.
وبهذا فإن أحكام الإعدام التي نفذت بحق الشبان الأربعة، أنطوت على إنتهاك صارخ للقوانين الدولية، وكذلك لكثير من القوانين المحلية.
وحذرت المنظمة من أن عملية الإعدام الجماعية والسرية، والتي لم يتم إخبار الأسر قبل تنفيذها، ولم يعرفوا إلا عبر الإعلام، تؤكد الإحتمالية الكبيرة لتنفيذ الحكومة السعودية المزيد من عمليات الإعدام بحق مواطنين ومقيمين، تبلغ أعدادهم قرابة خمسين معتقلا حاليا.
وتشير ممارسات السلطات إلى تهميشها لاحترازات العدالة، وإصرارها على نهج لا يمت للعدالة بصلة. إضافة لإنتهاجها سلوكا يصنف على إنه تعذيب نفسي مستمر للأسر، وذلك بعدم تسليم جثامين من أعدمتهم من المعتقلين السياسيين، أو بعض من تقتلهم خارج نطاق القضاء في الشوارع، وفي حال عدم تسليم جثامين هؤلاء الأربعة، يرتفع عدد الجثامين غير المسلمة إلى أهلها إلى 14 جثمانا على الأقل.
