قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – قال الناطق الإعلامي لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش في إتصال مع قناة “نبأ” أن “المجتمع الحقوقي الأهلي في البحرين ما زال حتّى اللحظة بموازاة تواصله مع البعثات الدبلوماسية مع المنظمات الحقوقية الدولية يعمل لإيجاد مزيد من الضغوط لإلزام السلطة بإحترام المواثيق والإتفاقيات الدولية وبتنفيذ جملة من الإستحقاقات الحقوقية”.
وأوضح درويش أنّ “مسار هذه التحركات نتيجةً لمسألتين، الأولى غياب إرادة الإصلاح الجذري والجدّي من قبل السلطة، حيث أنها ما زالت على إعتماد لغة الحل الأمني كلغة بديلة عن الحل السياسي، بالإضافة إلى موقع البحرين الجيوسياسي الذي تسبب في عدم وجود إرادة دولية ضاغطة حتّى هذه اللحظة على السلطة لإلزامها بإحترام حقوق الإنسان وبإيقاف الإنتهاكات وبإحداث تحوّل جذري نحو العدالة الإنتقالية والديمقراطية”.
ويرى بأن حتّى هذه اللحظة يبقى “مسار كل هذه التحركات يعتبر في المسار الحقوقي تحديداً، ويعتبر العمل جهد تراكمي أبرز نتائجه سوف تكون إمّا في لحظة الإستحقاق أو في لحظة حدوث تحول ضمن التوازنات الإقليمية والدولية خصوصاً وأن البحرين بهذا الكم الكبير من بيانات الإدانة، يعني نتحدث عن الـ2013 أكثر من 170 بيان وتقرير يدين الحكومة البحرينية، بالإضافة إلى الإدانات التي صدرت من داخل قاعة مجلس حقوق الإنسان”.
وإعتبر أن ذلك “يستلزم أن تتجه لإستصدار مشروع قرار ضد الحكومة البحرينيّة يلزمها بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والشروع نحو مشروع للعدالة الإنتقالية يحقق مبدأ الإمتصاص لضحايا الإنتهاكات”.
ويرى درويش أنّ “الحل السياسي الجذري هو الذي يعالج الأزمة الحقوقيّة، ولكن بطبيعة الحال عندما نقيّم الفترة الزمنيّة لمجريات الأحداث في البحرين من 2011 وحتّى الآن نلاحظ تطور في أداء المجتمع الحقوقي والمجتمع السياسي المعارض حيث تطورت منظومة العلاقات الدولية لهذه المؤسسات الحقوقية أو المؤسسات السياسيّة المعارضة، تعززت مصداقيتها لدى المجتمع الدّولي، ما يعتمد في تقارير اللجان الخارجية في البرلمانات وعدد من الدول الديمقراطية هي تقارير هذه المنظمات.. كما حدث عندما إعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة بتوصيات المنظمات الأهلية عندما قيّمت الحالة الحقوقية في البحرين وتحدّثت عن تهرب السلطة من تنفيذ آليات حقوق الإنسان”.
وقال الناطق الإعلامي لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان “نحن اليوم نتحدث عن إستحقاقات في حين لحظة الوصول إلى مرحلة التحول في البحرين وهناك الكثير منن أوراق الضغط على السلطة والكثير من الأوراق التي تحصّن أرضية التفاوض السياسي”.
وفيما يتعلق بالتوصيات إعتبر درويش أنّ “السلطة دائماً تدعي أنها نفذت توصيات وهي توصيات جزئية، والتوصيات التي تدّعي تنفيذها لا تعني حلحلة مباشرة للأزمة، وهي توصيات نسميها توصيات مفتاحية في تقرير بسيوني وفي توصيات جنيف التي من شأن تنفيذها ما يقود إلى تحولات جذرية”.
ويرى أنّ “السلطة تتهرب من تنفيذها لأّنها سوف تقود إلى ملاحقة المتورطين بقضايا القتل خارج إطار القانون وقضايا التعذيب في المحكمة الدّولية، كما تتهرب من فتح مكتب كامل الصلاحيات، وتتهرب من زيارات المسؤولين الأمميين الذين من المفترض أن يزوروا البحرين، وهناك عدّة خطابات تجاهلتها الحكومة ولم تقم حتّى بالإجراءات البروتوكولية الرسمية بالرد عليها كما فعلت مع المقرر الأممي الخاص بالحريات الدينيّة، إضافةً إلى رفضها للإنضمام بالبروتوكول الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب، لأنّ الإنضمام إلى هذا البروتوكول يعطي الضحايا حق الإتصال باللجنة التي قررها البروتوكول”.
