العلاقة المثيرة للجدل بين حكومة الكويت وبرلمانها تعيق التنمية الاقتصادية

الكويت / متابعات – حذر تقرير جديد صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، يوم الأربعاء، من أن العلاقة المثيرة للجدل بين الحكومة والبرلمان في الكويت أدت إلى إعاقة التنمية والتنويع في اقتصاد البلاد. ومن أن حدوث هذا جاء في نفس الوقت الذي أصبح فيه الاعتماد الكبير على صادرات النفط في دول الخليج العربي متقلبًا، نتيجةً للأداء الاقتصادي المتقلب في هذه الدول. وقال التقرير: “اعتماد الكويت الكبير على صادرات النفط المتقلبة يسبب تقلب أدائها الاقتصادي. وقد أعيقت التنمية والتنويع الاقتصادي بواسطة العلاقة الجدلية بين الحكومة والبرلمان”.

ورغم هذا، لا زال التقرير يحمل في طياته تأكيدات كثيرة على وجود “مستويات عالية جدًا من القوة الاقتصادية والمالية” في الكويت. حيث لا تزال هذه الدولة تتبوأ تصنيفًا سياديًا بمعيار “AA2″، وهناك توقعات اقتصادية مستقرة للبلاد.

ومدعومًا بمئات المليارات من الدولارات من عائدات البترودولار، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلاد إلى مستوى مشابه لكثير من الاقتصادات المتقدمة، وفقًا للتقرير. كما إن موديز توقعت أن تستمر احتياطات النفط والغاز الهائلة في البلاد، إذا ما استمر معدل الإنتاج الحالي، إلى ما يقرب من 90 عامًا أخرى.

وأشارت موديز كذلك إلى أن الأصول المالية الكويتية، والتي تدار بشكل رئيس من قبل السلطة الكويتية للاستثمار، قد تتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. حيث إن الدين الحكومي منخفض جدًا، ومستمر في الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس من المستغرب، أن الحكومة هناك لم تتعرض لعجز مالي منذ عام 1995. كما إن وكالة موديز تتوقع حدوث فائض كبير آخر هذا العام.

إلا أن الكويت ما زالت تواجه العديد من التحديات في المستقبل، وفقًا للتقرير، سواءً كان ذلك من خلال تراجع أسعار النفط، الاضطرابات الإقليمية، أو حتى احتمالية تدهور البيئة السياسية المحلية.

“على المدى المتوسط”، قالت موديز، “سوف تنخفض الفوائض تدريجيًا مع استمرار الحكومة بزيادة الإنفاق المالي، في حين تشهد مستويات إنتاج النفط زيادة هامشية فقط. ومن المتوقع أيضًا أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض تدريجيًا خلال هذه الفترة”.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت البلاد أبطأ من نظيراتها إقليميًا في تطوير القطاعات غير النفطية. وقال التقرير: “جزئيًا بسبب ثروتها النفطية الهائلة، كانت الكويت أبطأ من نظيراتها الإقليمية في تطوير القطاع غير النفطي من خلال تشجيع نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي”.

وأضاف التقرير أنه، وعلى الرغم من أن عدم الاستقرار المتأصل في التركيبة المؤسسية في الكويت قد لا يشكل خطرًا على الاستقرار السياسي العام في البلاد، إلا أن استمرار المواجهة بين الجانبين التشريعي والتنفيذي للحكومة ما زال يعيق السياسات الاقتصادية.

كما وأشارت وكالة موديز إلى أن الكويت هي أيضًا عرضة للخطر الجيوسياسي الإقليمي، والذي يتركز حول التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، والذي في حالة تصعيده، قد يؤثر سلبًا على المنطقة ككل.

وعلى صعيد تقديم النصيحة للحكومة الكويتية حول ما يجب فعله، يقول تقرير موديز: “الابتعاد عن التوترات السياسية الإقليمية، والتحسن المستدام في نوعية المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية في الكويت، وشفافية الميزانية العمومية للحكومة، هي أمور ستساعد في تخفيف الضغوط التصاعدية على التصنيف السيادي للكويت”.
المصدر