قناة نبأ الفضائية نبأ
رفعت وزارة الداخلية السعودية دعوى جديدة هي الرابعة من نوعها ضد الناشط الحقوقي المعتقل فاضل المناسف بتهمة تحريض المتظاهرين على الإعتداء على السيارات الأمنية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قضت الشهر الماضي بالسجن 15 عاما على الناشط المناسف المعتقل في السجون السعودية منذ اكتوبر/تشرين الأول 2011.
وتتضمن في تفاصيل الدعوى الجديدة مزاعم بتورط المناسف (27 عاما) في تحريض متظاهرين على الإعتداء على السيارات الأمنية في بلدة العوامية والتسبب بتلفيات قدرت بأكثر من ستة آلاف ريال.
وبحسب "الداخلية" جرت حادثة الإعتداء على السيارات الأمنية في اكتوبر/تشرين الأول 2011 خلال متابعة الناشط المناسف اعتقال عناصر الشرطة في العوامية لرجلين مسنيّن للضغط لتسليم ابنيهما المطلوبين أمنيا.
وأدين المناسف الشهر الماضي بعدة اتهامات أبرزها "الخروج على ولي الأمر والإعتداء على أمن البلد واستقراره وإثاره الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات".
وبخلاف اعتقاله الراهن الذي ناهز الثلاثين شهرا، سبق للمناسف أن تعرض للاعتقال لبضعة أشهر في العامين 2009 و2011.
وقال الناشط الحقوقي وليد سليس وكيل المتهم المناسف "أتحدى اي شخص في العالم يستطيع اثبات ان فاضل المناسف في اي لحظة كان داعية الى العنف وهذه التهمة لن تغير انه داعية سلم".
ويحاكم الناشط المناسف عضو مركز العدالة لحقوق الإنسان، في الأصل على خلفية العديد من التهم من بينها التواصل مع جهات حقوقية دولية ووكالات الأنباء العالمية.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية دولية استمرار اعتقاله ومنها منظمة العفو الدولية و"فرونت لاين" و"هيومن رايتس واتش" وطالبت جميعها بالإفراج عنه فورا.
هذا ولاتزال السلطات السعودية تحتجز منذ عام 2011 نحو 300 معتقل على خلفية الإحتجاجات السلمية في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية.
فاضل المناسف، مدون و كاتب و مصور فوتغرافي وعضو مؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان في السعودية. عمل على رصد الانتهاكات و توثيقها و التواصل مع أهالي المعتقلين لكي يقوموا بمتابعة قضايا أبنائهم والكتابة في المواقع الالكترونية أو الذهاب إلى الجهات الحكومية مثل هيئة التحقيق و الادعاء العام و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و هيئة حقوق الإنسان.
