قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / شؤون خليجية – بعد أن تمركز نحو 2300 من قوات المارينز الأمريكية – سلاح مشاة البحرية – بالكويت مطلع الشهر الجاري لمواجهة الدولة الإسلامية (داعش) وما تبعه من تلميحات بأن الكويت تمنعت فى البداية عن قبول الوضع الجديد كشف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوزارة الدفاع الكويتية اللواء احمد يوسف الملا عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماد واشهار (قوة بحرية خليجية مشتركة) لحماية الأمن البحري الخليجي خلال الأشهر المقبلة.
وقال الملا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في مؤتمر قطر للأمن البحري (مراقبة السواحل والحدود): إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على اقرار منظومة الامن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.
وأوضح أن القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الأشهر المقبلة تحت مسمى (مجموعة الأمن البحري 81) ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري مؤكدا أن العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن عملية استيعاب القدرات البحرية واعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للامن البحري الخليجي.
واعرب عن الامل في ان تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل الى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الأمن البحري الجماعي الذي سيوفر الأمن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي.
وقال الملا: إن الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصفاة البحرية والثروات البحرية إضافة الى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الامن البحري.
واكد ان الرؤية الكويتية للامن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية مبينا ان الرؤية في الامن البحري اصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.
واشار إلى أن الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الأمن البحري على المستوى الدولي والاقليمي من خلال ثلاث قوى واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.
وذكر ان دول التحالف (القوات الامنية المشتركة تحت القيادة الامريكية) شكلت قوة بحرية هي (قوة الواجب البحرية 150) المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الارهابيين والأسلحة والأموال والمخدرات.
وأضاف أن تلك الدول شكلت ايضا (قوة الواجب 151) المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال واليمن للقيام بعمليات التضييق على القراصنة وردعهم ووقف عمليات القرصنة البحرية.
وبين أن دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الامنية فيما تشارك في القوة الثالثة (قوة الواجب البحري 152) الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية كما تسلمت قيادتها فترتين.
واوضح ان قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية ودعم عمليات حماية الموارد الاقتصادية لدول المجلس.
واكد ان الامن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة اي عمليات ارهابية وحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الارهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.
وعن مشاركته في المؤتمر قال الملا:إن مشاركته جاءت بناء على دعوة من دولة قطر وهي نابعة من العلاقات الخليجية التي ترمي إلى بناء مضمون موحد للامن البحري والذي مر بخطوات خلال العقود الماضية عزز فيها الكثير من التفاهم في كيفية العمل المشترك.
واوضح ان المؤتمرات المتخصصة في الامن البحري تعود بالمنفعة على المشاركين لما تتضمنه من مناقشة احدث استراتيجيات عمليات الامن البحري والاطلاع على احدث التكنولوجيا في مجال المراقبة الامنية لمواجهة التهديدات البحرية الدولية متزايدة التعقيد.
وقال ان المؤتمر ناقش دور تنسيق الجهود في وضع تفاهم للامن البحري بما في ذلك عناصر حلف شمال الاطلسي وقيادات امريكية في المنطقة واوروبية واهمية ذلك في ترسيخ مفاهيم كثيرة بين دول مجلس التعاون.
ويناقش المؤتمر الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم, اهمية بناء القدرات البحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الامنية المتطورة وتعزيز البنية التحتية البحرية ويوفر منصة ومعرضا كاملا للمعنيين بالصناعة وللقائمين على العمليات الامنية المتعلقة بالامن البحري.
وبدوره, أوضح د. ظافر محمد العجم -المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج- أن الكويت تمنعت في قبول الوضع الجديد الخاص بتواجد سلاح المشاه البحرية الأمركية –المارينز- بالبلاد إلا أن تحديات عدة قد غيرت موقفها، فإصرار واشنطن كان مبنياً على أنه إضافةً إلى موقعها شمال الخليج، تتمتع الكويت بعلاقات جيدة مع واشنطن، ويرابط فيها بناء على الاتفاقية الأمنية أكبر حشد عسكري أمريكي في الخليج، وقد عجل بتلك الخطوة الفراغ الاستراتيجي في العراق وخطر النفوذ الإيراني وتبعات الربيع العربي وقيام الإرهاب بنصب مكينة تفريخ في سوريا.
وذكر بأن على صانع القرار الكويتي ملاحظة تبعات منها أن الكويت ستكون نقطة انطلاق لقوات هجومية، مما يعني أن الكويت ستكون أرض المعركة، ومركز تلقي ردات الفعل والهجوم المضاد، مشيرا لضرورة احتساب ثمن التسهيلات التي تتلقاها واشنطن مع الكلفة المالية التي ندفعها نظير الاتفاقية الأمنية كل عشر سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار تساوي مصلحة الكويت ومصلحة أمريكا من وجود هذه القوات، فتلك أمور لها تبعات يجب تداركها رغم أن التحرك الدولي لمواجهة «داعش» أعاد أهمية الخليج الاستراتيجية وأهمية الكويت، وإعلان انتهاء مرحلة الاستدارة الاستراتيجية التي قام بها أوباما قبل عامين.
