السعودية / نبأ – نشرت صحيفة الإكونومسيت تقريرا بعنوان السيف المسلول ضد الشيعة في السعودية تحدثت فيه عن سياسة السلطات في المملكة ضد خمسة عشر بالمئة من السكان.
التقرير اعتبر أن الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية ضد رجل الدين البارز نمر باقر النمر غير حكيم، ويُشكّل استعداءاً للشيعة في الوقت الذي يخشى فيه الحكام من تأثر الأغلبية بتنظيم داعش.
واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تهدد بإشعال العنف الطائفي وتعكير الجهود لتهدئة التوترات بين السنة والشيعة في أنحاء المنطقة وعلى نطاق أوسع.
التقرير تحدّث عن ظهور الشيخ النمر كخطيب قوي وزعيم للاحتجاجات التي اندلعت في عام ألفين وأحد عشر رداً على القمع العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين المجاورة.
وأوضح التقرير أن الشيخ النمر طالبَ بمزيد من الحقوق للشيعة الذين طالما شكوا من التمييز في الوظائف الحكومية والتعليم، وكذلك من تعرضهم للتجريح من جانب وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد التقرير أن النمر كان حريصاً على عدم التحريض على العنف، حيث طلب من المتظاهرين استخدام الوسائل السلمية فقط.
وذهب التقرير إلى أن الاستنكارات المبطنة للاستبداد هو ما أثار غضب السلطات السعودية، فاعتقلته في يوليو ألفين وإثني عشر بطريقة وحشية وغير مقنعة، بحسب الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات توقعت أن الحكم القاسي سيكون بمثابة رادع، بدلاً من أن يصبح سبباً لاستمرار الاحتجاجات.
التقرير أشار إلى المقارنة بين البحرين، والتي التزم فيها الشيعة بالهدوء وعدم إثارة المذهبيات، وبين الفوضى عبر الحدود في العراق وسوريا، حيث أضافت الكراهية الطائفية وقوداً على نار الحروب الأهلية الدامية.
الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم المقيطيب اعتبر أن من غير المرجح أن يتم تنفيذ حكم الإعدام. وأن الشيخ نمر سوف يطلب الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه،
إلا أن التقرير إنتهى إلى أن السلطات السعودية لا تخجل فعلاً من عقوبة الإعدام. حيث نفذت المملكة في العام الماضي أكبر نسبة من أحكام الإعدام في العالم والتي تتم عادةً بقطع الرأس، رغم الإنتقادات الدولية التي وجهت لها.