قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / متابعات – أوقفت الشركة الكويتية لنفط الخليج العمل في مشروع لإنشاء مركز تجميع رئيسي كلفته 200 مليون دولار في الوفرة، إثر الخلاف المستمر مع السعوديّة، والذي أدى إلى وقف الإنتاج تماما في «الخفجي» منذ أكثر من شهر.
وذكرت مجلة «ميد» أن أعمال الإنشاء توقفت في مركز تجميع الوفرة الرئيسي البالغة كلفته 200 مليون دولار، بعد أن أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج قرارا لشركة «إس كيه» الكورية الجنوبية للهندسة الإنشائية التي تقوم بأعمال التحديث، يقضي بإيقاف العمل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الكويتية طلبت من شركة «شيفرون» نقل مكاتبها، الواقعة في المنطقة المحايدة التي يتقاسمها البلدان، وأن الكويت سبق وأن رفضت تجديد تصاريح العمل لموظفي «شيفرون».
وبحسب ما نقلته صحيفة «الراي» الكويتية, تدير «شيفرون» حاليا النصف التابع للسعودية من حقل الوفرة في المنطقة المحايدة التي تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط يوميا.
وحذرت رسالة وجهتها «شيفرون» لوزير النفط الكويتي «علي العمير» من أن الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الإنتاج في منطقة الوفرة.
وقد كشفت وكالات أنباء غربية في وقت سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود خلاف بين المملكة السعودية والكويت المتنازعتان أصلا حول استغلال مشترك لحقل نفطي.
وأفادت الوكالات بتوقف الأشغال في حقل غاز «الدرة» الذي تشارك فيه إيران أيضا، منذ أكثر من سنة بسبب خلاف بين البلدين وفق صحيفة «الرأي» التي استندت إلى مصادر كويتية.
وأكدت الصحيفة أن السعوديين يصرون على تحويل إنتاج الحقل أولا إلى «مجمع الخفجي» النفطي قبل اقتسامه، بينما تريد الكويت أخذ حصتها مباشرة من حقل «الدرة».
وحقل «الدرة» الذي يقع في شمال الخليج يثير خلافا بين الكويت وإيران ولا يستغل إلا في جزئه العائد إلى الكويت والسعودية، ويقدر مخزونه بنحو 200 مليار متر مكعب.
ويضاف هذا الخلاف السعودي الكويتي إلى خلاف آخر بشأن حقل نفط في المنطقة المحايدة بين البلدين اللذين يتقاسمان بالتساوي إنتاجه المقدر بـ 700 ألف برميل يوميا.
وقد توقفت السعودية مؤخرا عن استغلال حقل نفطي «أوف شور» في تلك المنطقة بمبرر أنها تريد حماية البيئة وفق وسائل الإعلام الكويتية.
وتتمتع كلا من الكويت والسعودية بقدرات إنتاجية كافية للتعويض عن انخفاض الإنتاج الذي قد ينجم عن اختلافهما.
كما وقع البلدان قبل خمسين سنة على اتفاق تقاسم إنتاج المنطقة المحايدة، حيث تعمل شركة «أرامكو» عن الجانب السعودي و«الشركة الكويتية لنفط الخليج» عن الجانب الكويتي.
(الخليج الجديد)
