قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أثارت فتوى إجازة “هيئة كبار العلماء” لوزارة الداخلية التصرف في الأموال التي تضبط مع من تتهمه الوزارة بـ”الإرهاب”، أو من تتهمه بـ”بتمويل الإرهاب” ولم تستخدم بعد لهذا الغرض، أن تصرف في أوجه الخير – على حد نص الفتوى – وذلك جواباً على استفتاء من وزارة الداخلية السعودية.
ويتخوف مراقبون من أن تصبح جميع أموال المعارضة السعودية عرضة للاستيلاء من قبل الداخلية السعودية والسلطات الحاكمة بحجة أن تلك الأموال تستخدم في دعم الإرهاب، حسبما أشار موقع “شؤون خليجية”.
وأكّد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد أنّ “القرار رفع إلى الملك عبدالله”، معتبراً أنّ القرار “ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها”.
وإعتبرت شؤون خليجية، بحسب تقارير صحفية وحقوقية سابقة بالسعودية، بأن “السلطات السعودية تقوم بالتنكيل والنيل من المعارضة السعودية تحت دواعي مكافحة الإرهاب، كما أن هناك مئات المعتقلين في السجون السعودية الذين يواجهون تهما بدعم الإرهاب أو تأييده لمجرد إبداء رأيهم في أحد التنظيمات الجهادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)”.
وأشارت إلى أنّ “هناك محاذير وقلقا شديدا من احتمالية استغلال تلك الفتوى من قبل السلطات في التنكيل بمعارضيها والسيطرة على أموال كل معارضي النظام السعودي تحت حجة محاربة الإرهاب”.
وفيما يؤكد مراقبون للصحيفة، أن “السلطات السعودية تفعل ذلك بالفعل منذ أن بدأت التنكيل بالمعارضة السعودية تحت دواعي مكافحة الإرهاب، إلا أنها بهذه الفتوى ستفعل ما تفعله تحت غطاء شرعي، أو “بما لا يخالف شرع الله” كما يقال تندرا، فضلا عن أنها ببساطة تستطيع السيطرة على أموال الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية وتتولى هي بنفسها صرف تلك الأموال في مصارفها الشرعية التي تراها مناسبة”.
