قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – ذكرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية أنّ “المملكة العربية السعودية تلقت تحذيرًا من أنها في “سباق مع الزمن” لخفض اعتمادها على النفط في الوقت الذي تتحرك فيه حكومات العالم لمعالجة التغير المناخي عن طريق الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
ووفقاً للصحيفة، قال خالد أبو الليف، وهو كبير مفاوضي المناخ ومستشار الاستدامة لعلي النعيمي، وزير البترول القوي للمملكة العربية السعودية: “نحن نعلم أن سياسة تغير المناخ سوف تؤثر على مستقبلنا. وإننا نعمل بجد لرفع قدرتنا على الصمود“.
وأضاف أبو الليف للصحفيين ضمن محادثات الأمم المتحدة للمناخ في ليما، حيث يجهز المفاوضون لاتفاق عالمي بشأن المناخ سيوقع في باريس نهاية العام المقبل: “نحن نعرف أننا في سباق مع الزمن”.
وأكد المستشار أيضًا للـ”فاينانشال تايمز” على حتمية تأثر قطاع النفط بالاتفاقيات الجديدة بشأن تغير المناخ. وقال: “حتمًا. منتجو النفط سيواجهون متاعب ضخمة إذا ما تم تنفيذ الاتفاقية التي تطالب بالابتعاد عن الوقود الأحفوري“، وأضاف أن “المملكة العربية السعودية فهمت منذ زمن طويل أن عليها تنويع اقتصادها لجعله أقل اعتمادًا على الموارد التي أدت إلى أن تصبح المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم”.
وشدد أبو الليف على أن “المملكة العربية السعودية رغبت بالانضمام إلى الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ”. ولكن، وفي إشارة على ما ينتظر مفاوضات التوصل إلى اتفاق باريس من مشاحنات، قال أبو الليف إن “دعوة مندوبي الدول المشاركة في محادثات ليما لاتفاق يشمل التدابير التي من شأنها أن تخلص العالم بشكل فعال من استخدام الوقود الأحفوري في وقت مبكر من عام 2050، هي دعوة غير واقعية”.
وعن هذا، قال المندوب السعودي: “نحن حقًا لا نعتقد أن هذه الدعوة واقعية في هذه المرحلة، ومع التكنولوجيا الحالية، والنموذج الاقتصادي الذي لدينا الآن”، وأضاف: “يجب ألا يكون هناك رابحون وخاسرون مع هذا الاتفاق”، بحب “الفاينانشال تايمز”.
وأصر أبو الليف، بحسب الصحيفة على “الالتزامات التي أعطيت في المفاوضات السابقة بشأن مساعدة البلدان التي هي عرضة للمعاناة جراء تدابير الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج عن حرق الوقود الأحفوري”. وقال المستشار: “تم منحنا هذا الالتزام من قبل المجتمع الدولي”، وأضاف: “نحن نعتقد حقًا بأن النقاش في هذا المجال بطيء للغاية. إنه لا يتحرك، وحيث إننا جميعًا نبحث عن رؤية مشتركة، فنحن نأمل أنهم سوف يتحركون لاستيعاب تلك المخاوف”.
وعاد أبو الليف ليؤكد على أهمية مراعاة مخاوف بعض الدول، قائلًا: “إذا لم تعالج هذه الاتفاقية المخاوف، ونقاط الضعف، لدى جميع الأطراف، وليس فقط الدول المنتجة للنفط، بل وحتى الدول الجزرية الصغيرة وغيرها، فنحن لن نساعد في هذه العملية”، وأضاف: “بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي لديها مورد واحد فقط، وجميع الدول الأخرى ذات المورد الواحد، لكي تصبح جزءًا من العالم المتقدم، يجب أن يكون لدى هذه الدول عدد أكبر من القطاعات التي تسهم في اقتصاداتها، وإلا فإنها عرضة لمواجهة التحديات ونقاط الضعف المحتملة”.
وأثار أبو الليف أيضًا الشكوك حول ما إذا كانت صفقة باريس سوف تشمل التزام قانوني بخفض الانبعاثات في الوقت المناسب لوقف ارتفاع درجات الحرارة في العالم أكثر من 2 درجة مئوية من عصور ما قبل الصناعة.
وقد ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بنحو درجة واحدة. واتفقت الدول في محادثات المناخ الماضية على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة. وقال أبو الليف: “الجميع يسير نحو هذا الاتجاه طالما أنه ليس التزامًا ملزمًا قانونيًا. إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل أن نتمكن من التوصل إلى هذه المرحلة”.
وعن تراجع أسعار النفط مرة أخرى في أعقاب قرار أوبك بعدم خفض الانتاج، قال أبو الليف إنه “لا يستطيع معرفة متى ستستقر الأسعار”، وأضاف: “ما نبحث عنه حقًا هنا هو استقرار سوق الطاقة”، وذلك يعني أنه يجب على الثلاثة لاعبين الرئيسيين في السوق، وهم المستهلكون، والمنتجون، والمستثمرون، العمل معًا بشكل جيد.
