قناة نبأ الفضائية نبأ
القاهرة/ نبأ- أكدت صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية، اليوم الجمعة، إن علامات التعافي بدأت تظهر على الاقتصاد في أعقاب الاضطرابات المتلاحقة للبلاد، منذ قيام ثورة 25 من يناير عام 2011، ويرجع الفضل في ذلك إلى الهبات المقدمة من دول الخليج الغنية.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى توقعات صندوق النقد الدولي باحتمالية وصول معدل النمو في مصر لـ 3.8 % خلال السنة المالية 2014-2015، في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية قدري دميان أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 لنسبة 3.5%.
وتابعت الصحيفة "على مدار الأشهر الست الماضية نجحت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب في تقليل دعم الوقود ورفع ضريبة الدخل للشركات، والأفراد وتنمية قسائم المواد الغذائية المدعومة وإطلاق مشروع عمل لزيادة حركة المرور عبر قناة السويس".
وألمحت الصحيفة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن خطط لزيادة عدد المستفيدين من المعاشات وكذلك المستفيدين من الأطعمة المدعومة، ونظرًا لانخفاض أسعار النفط، خفضت مصر الإنفاق على المنتجات النفطية بمقدار الربع.. لافتة إلى أن التحسن الأمني دفع المستثمرين المحليين لشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بقيمة 8.5 مليار دولار.
وأردفت الصحيفة تقول: "إن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر حفز حكومات الخليج لتقديم مساعدات جديدة، ففي أكتوبر الماضي، وقعت الإمارات ومصر اتفاق مساعدات يقدر ب 4.9 مليار دولار بالإضافة إلى أموال إضافية، وشحنات وقود أخرى مقررة".
أما السعودية، فقد تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار في شكل منح وودائع في البنك المركزي ووقود، ومن المقرر أن تقدم الكويت منحة بقيمة مليار دولار لمصر فضلا عن توقيع شركة المنشر الكويتية اتفاقا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لإقامة مشروع تجاري وسكني وترفيهي كبير بمدينة الشيخ زايد.
وأوضحت الصحيفة أيضا أن البنك الإسلامي للتنمية (ومقره جدة) خصص 220 مليون دولار لإنشاء مشروع للطاقة الكهربائية يربط بين شبكات الكهرباء المصرية والسعودية ويدمج الشبكة المصرية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية باستمرار خفض الدعم وخفض العجز في ميزانيتها، ويقول أحد الاقتصاديين للصحيفة إنه حتى لو بلغ معدل النمو في مصر 3.8 %، فإن ذلك لا يعوض الانخفاض الذي حدث على مدار السنوات الأربع الماضية ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، فينبغي أن يكون النمو بمعدل 8 %.
ويرى نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين أن الحكومة المصرية لم تضع سياسات مستقبلية لتحسين الأنظمة التعليمية والصحية ولم توفر فرص عمل للشباب أو تعمل على تطوير الصعيد أكثر المناطق فقرًا.
وتتمسك الحكومة المصرية بآمالها في عقد مؤتمر في منتصف مارس المقبل في مدينة شرم الشيح لإقناع المانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب بتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الرئيسية.
