قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تعرضت سيدة سعودية للضرب من قبل طليقها أمام قاضي المحكمة في تبوك، دون أن يحرك أحد الحاضرين ساكنًا أو يعترض، عقب صدور حكم القاضي بمنحها الحق في حضانة الأطفال.
وكانت السيدة قد صرحت حسبما أوردت صحيفة “عاجل” أن طليقها ضربها في المحكمة العامة بتبوك في المكتب رقم 2 أمام القاضي بدر العكرش، بعد أن أصدر القاضي قرارًا بحضانة الأطفال لصالح الأم الخميس الماضي.
وأشارت السيدة إلى أنها “مطلقة منذ مدة طويلة، ولا توجد أي صفة شرعية لطليقها السابق كي يتجرأ على ضربها في حضرة القاضي أو في غيبته”، وأبدت السيدة استغرابها من تصرف القاضي الذي لم يتعرض للمعتدي، ولم يحاسبه.
وذكرت السيدة أن ما حصل من الجاني والقاضي يعد “انتهاكًا لحرمة القضاء واستخفافًا بهيبة الدولة”، مناشدةً المسؤولين أخذ حقوقها ورد كرامتها التي أُهدِرت داخل المحكمة.
وتحت وسم (#المرأة_في_خطر_حتى_بالمحكمة)، و(#ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة) أبدى المغردون استنكارهم ومطالبتهم بمعاقبة القاضي الذي وقف متفرجًا، كما استعرض المغردون واقع المرأة بشكل عام وما يحيط به من قضايا وهموم، بدءًا من الوصاية، والنظرة القاصرة تجاهها، إلى تهمشها والاعتداء عليها، حسبما أفاد موقع التقرير.
وقال عبدالرحمن الكنهل: “عندما تصبح قاعة المحكمة ساحة يعتدي فيها القوي على الضعيف فقل على هيبة القضاء السلام”.
وبغضب واستنكار، تسائلت الكاتبة همسة السنوسي: “هل سكوت القاضي يعني انه رأى السلطة الذكورية اقوى واعظم حق عنده من العدالة والحق، وحتى من هيية الدولة!!”، وتابعت: “وهل لهذه الدرجة وصل الاستهانة ب #المرأة لدى ذكور هذا المجتمع: حتى يعتدي عليها في حضرة القضاء! الأدهى: أن لايحاسب!”.
وتضيف “ديما” قائلة: “أشباه الرجال ما ينفع معهم امرأة ضعيفة جسديا، احنا في بلد يمشي وفق شريعة الغاب، لازم كل بنت تتعلم الدفاع عن نفسها”، و“إذ لم يجد الإنسان حقه في المحكمة، فـأين يجده؟” تتساءل شموخ.
ضحى، ترى أن: “دخول المرأة للمحكمة كمدعية يجعلها مصنفة بمواصفات ك متمردة، ما على راسها رجال، متجاوزة حدودها غير مؤدبة، قليلة حياء”.
مؤيد محجوب يرى بوجوب “معاقبة القاضي والجاني”، فيما تلقي ريما كردي اللوم على “الوصاية”: “نظام الوصاية المطلقة على المرأة ترتب عليها كوارث ومآسي للنساء ،وطالما القضاء لا يمسكه إلا اللحى فطبيعي أن تكون #المرأة_في_خطر_حتى_بالمحكمه !”.
وذكر موقع التقرير أنّ المملكة العربية السعودية كانت قد احتلت المرتبة الثالثة كأسوأ دولة عربية بالنسبة لحقوق المرأة والأول خليجيًا، ولكنها جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي وحقوق الإرث، ورغم حدوث قدر من التقدم، لايزال نظام الولاية يحد بقوة من حريات المرأة، وأشارت دراسة إلى أنه “ستتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015، ولكن يمكن هناك اتهام ضحايا الاغتصاب بالزنا”، وأوضحت أنه “لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، ولابد من حصولها على إذن ولي أمرها، حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية”.
