السعودية/ نبأ (خاص)- تتزايد الاتهامات الرسمية والاعلامية والبحثية الغربية لكلّ من المملكة السعودية وتركيا بتمويل ودعم تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من فروع القاعدة، بالتسهيلات المالية والعسكرية وغيرها.
الرياض تحاول تبرئة نفسها دائماً، وهي تعمد لإلقاء التهمة على تركيا باعتبارها ممراً للمقاتلين، وهي تهمة تلقى استحساناً من أوساط عديدة، وقد انتقدت المستشارة الألمانية ميركل تركيا على خلفية ذلك، إلا ان مراقبين يرون أن تحويل التهمة إلى تركيا لا يعفي المملكة السعودية من حصتها من المسؤولية.
في هذا السياق، فإن هناك إجماعاً غربياً على أن الفكر والتمويل والمقاتلين، وخاصة الانتحاريين، كلّ ذلك يأتي من السعودية بالذات، كما تقول تقارير بأن الرياض خدعت واشنطن وشقيقاتها الغربيات بمحاربة الارهاب في الوقت الذي لا تزال جزءا اساسا من بروزه وترويجه.
وتقول مصادر اميركية ان الرياض تمول مركز مكافحة الارهاب، وقد وتبرعت بمائة مليون دولار لهذه الغاية، إلا أن مثل هذه الخطوات لا تكفي لإعلان البراءة.
وفي حين تتزايد الضغوط السياسية على الرياض وانقرة للحد من دعم تنظيم داعش، تحاول الرياض تقديم نفسها باعتبارها ضحية للإرهاب الداعشي والقاعدي، فيما يتهمها حلفاؤها بأنها أصبحت ضحية للشر الذي اطلقته، وانها لاتزال في دائرة الاتهام اكثر من النظر اليها بوصفها ضحية.
يُشار إلى أن المملكة السعودية تستخدم العنف القاعدي والداعشي، إضافة إلى الفكر الوهابي، كجزء من سياستها الخارجية، وذلك بهدف تحقيق مواقع نفوذ متقدمة أو لمحاربة الخصوم، وهو أمر لا تزال تمارسه في العراق وسوريا وحتى لبنان. مع أن السحر انقلب على الساحر وطابخ السم قد بدأ بأكله، كما يُقال.