رغم القدرات المادية لدى الدول الخليجية، إلّا أنّ ضعفَها في تأمين غذائها وعدم اكتفائها ذاتياً ظهرا جليَّيْن، في أعقاب عسكرة البحر الأحمر من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ يوم 12 كانون ثاني/يناير 2024.
ورغم أنّ دول مجلس التعاون الخليجي لم تواجه نقصاً في الغذاء لحد الآن، فإنّها تعيش حالة من القلق على أمنها الغذائي، باعتبار أنّها تستورد حوالي 90 في المئة من سلَّتها الغذائية عبر الشحن البحري. وما يُساهم في ارتفاع حاجة الدول إلى الغذاء هو تنامي عدد السُكان وارتفاع معدلات الاستهلاك من جهة، وقلّة الأراضي الصالحة للزراعة من جهة أُخرى.
وعلى الرغم من وضع استراتيجيات عدة لمواجهة تحدّي الأمن الغذائي، من خلال الاعتماد على مُراكمة المخزونات الغذائية إلى جانب تبنّي حِزَم دعم اقتصادية لقطاع الزراعة، إلّا أنّ تغيير السُفن لمسارها في اتّجاه “رأس الرجاء الصالح” أدّى إلى تَراجُع حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 41 في المئة، ما جعل تلك الاستراتيجيات في خطر.
ونتيجة لذلك، أوقفت بعض الدول الخليجية تصدير سلَعها، ولجأت إلى تقنين تصدير سلَعها الأُخرى، مُحاوِلةً استدامة تَوافُرها في السُوق المحلية.
سترفع هذه المُجرَيات تكلفة المواد الغذائية حتماً، فتجارة الخليج مع أوروبا تمرّ عبر البحر الأحمر، وهو تحَدٍّ جديد أمام الدول الخليجية في قادم الأيام.