رايتس ووتش: سجن الأردني “بني رشيد” لإنتقاده الإمارات انتهاك لحرية التعبير

السعودية / متابعات – دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن للكف عن أستخدام قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية.

واعتبرت رايتس ووتش في بيان لها أمس, أن الحكم على بني ارشيد – نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين- بالسجن عام ونصف لتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة لدولة الامارات اثر ادراجها الاخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الارهابية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

وقالت إن “الحكم على بني ارشيد بالسجن.. يبرز أن الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محاكمات حرية التعبير”.

وأضافت أن تعديلات دستور الأردن لعام 2011 كرست “حق كل أردني في ان يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة، لكن المشرعين لم يلغوا اي تشريعات او محاكمات فيها انتهاك لحق المواطنين في حرية التعبير”.

ونقل البيان عن سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها انه “يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية”، مضيفة ان “المسؤولين سيقولون انهم احترموا سلامة الإجراءات في قضية بني ارشيد، لكن المشكلة تكمن في القانون غير العادل”.

واشارت المنظمة الى ان “التعليق الذي نشره بني ارشيد على موقع “فايسبوك” ليس فيه أي دعوة للعنف وهو فقط يتهم الإمارات بالتواطؤ مع اسرائيل … وبانها تلعب دور الشرطي الأمريكي وتقف وراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأة العربية، وتدعم الانقلابات”.

وحكمت محكمة امن الدولة الاحد الماضي على بني ارشيد (57 عاما) بالسجن عام ونصف بعد ادانته بتهمة “القيام باعمال من شانها ان تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية”.

قالت هيومن رايتس ووتش أن الحكم على بني ارشيد بالسجن لمدة 18 شهرًا يُبرز أن الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محكمات حرية التعبير. واستنادًا إلى رويترز، يُعتبر بني ارشيد أهم وجه سياسي يُسجن في الأردن منذ 1995.

يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بمنح الأردن 5 مليار دولار كمساعدات للتنمية، منها 1.25 مليار دولار من دولة الإمارات.