تتابعت التقارير التي تتحدّث عن وقوف النظام السعودي وراء تنظيم داعش، ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تقريراً اليوم الثلثاء، 24 يونيو، قال فيه بأنّه في الوقت الذي لا تتوافر حتّى الآن أدلة موثوقة على دعم السّعودية لداعش ماليّاً؛ إلا أنّ المؤكّد هو أنّ حكوماتٍ من منطقة الخليج وخارجها لا تتردّد في تمويل الجماعات المتطرّفة بهدف استغلالها سياسيّاً. ويضع التّقرير “تشجيع” الرّياض لهجمات داعش ضدّ الحكومتين في العراق وسوريا؛ شاهداً على ذلك.
معهد واشنطن يذهب إلى أنّ إدراك حكّام الرّياض بخطر “التهديد الإرهابي” الجدّي عليهم، لا يمنعهم من “التّواصل مع بعض قيادات الإرهابيين” العراق وسوريا “وتوفير التّنسيق اللّوجستي وتسريب الأموال والعتاد” إليهم.
وبخصوص التّبرعات الخاصة إلى هذه الجماعات، يتحدّث تقرير المعهد أنّ “بعض المتبرّعين السّعوديين، ولضمان وصول مساهماتهم إلى سوريا، فإنهم يقومون بإرسال أموالهم إلى الكويت”. وقد أُعتبرت الأخيرة واحدةً من “البيئات المهيأة لتمويل الإرهاب في الخليج الفارسي”، بحسب التقرير.
واعتماداً على التقرير، فإن السعوديين يمثّلون، حتّى الآن، “المصدر الأكبر لتمويل الجماعات المسلّحة في سوريا”، مضيفاً أن “العديد من الجهات المانحة التي يُعتقد أنها جهات خيريّة في الخليج؛ قامت بتسريب مئات الملايين من الدولارات للمقاتلين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك داعش والجماعات الأخرى”.
يؤكّد معهد واشنطن أن السعودية – وغيرها – شكّلت مصدراً تمويليّاً هاماً بالنسبة لداعش، غير أنّ المعهد يشير أن هذا التنظيم “في طريقه الآن للاستغناء عن هذه التبرّعات”، وذلك بسبب مصادره الخاصة المتأتّية من المناطق التي سيطر عليها. وهي مسألةٌ تفتح المجال لعمليّات “استغناء” شاملة، تمتدّ حدّ الانقضاض على اليد التي أطعمت هؤلاء.