العراق / نبأ – اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه لن يتنازل "ابدا" عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، في خطوة تؤشر الى ان عملية تشكيل حكومة جديدة لن تشهد خاتمتها قريباً ما قد يفتح الازمة السياسية في العراق على مزيد من التعقيدات.
وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني للاسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان اسامة النجيفي ترشحه لولاية ثانية على راس مجلس النواب افساحا في المجال امام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث.
وقال المالكي (64 عاما) ان ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الاخيرة وفاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الاخرى "هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق اية جهة ان تضع الشروط، لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم".
ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الامنية في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة الإرهابيين على مساحات واسعة من العراق.
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
وكان مجلس النواب فشل في جلسته الاولى الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، قبل ان يعلن النجيفي، احد ابرز خصوم المالكي، الخميس سحب ترشحه لولاية ثانية.
وفي هذا السياق، دعا المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني الى الاسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع.
وقال السيد احمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء ان "الاسراع بتشكيل الحكومة وفقا للاطر الدستورية مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع، امر في غاية الاهمية".
واضاف "كما من المهم ان يكون الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين في ما بينهم في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشاكل التي تعصف به وتدارك الاخطاء الماضية".
وتتزامن الازمة السياسية مع الهجوم لمسلحي للتنظيم الإرهابي المسمّى بـ"الدولة الاسلامية" وتنظيمات متطرفة اخرى والذي سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت (160 كلم شمال بغداد) والموصل (350 كلم شمال بغداد).
وفي خضم هذا الهجوم الذي سمح للاكراد بالسيطرة على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات الحكومية منها، دعا رئيس اقليم كردستان العراق بارزاني الخميس برلمان الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي الى اجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.
والتقى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في وقت لاحق كبير موظفي مكتب بارزاني فؤاد حسين وشدد امام الوفد الكردي على "اهمية تشكيل حكومة جديدة في العراق تضم كل المكونات" لمقاتلة التنظيم الإرهابي المسمّى بـ"الدولة الاسلامية"، بحسب ما اعلن البيت الابيض في بيان.
كذلك، بحث بايدن الوضع في العراق في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اطار جهود واشنطن لدى الافرقاء في المنطقة لدعم تشكيل حكومة وحدة عراقية.
(نبأ / أ ف ب)