نبأ – فرضت السلطات الإماراتية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مواطنين أوزبكيين، حيث منعت 31 رجلًا أوزبكيًا من دخول مطار أبو ظبي، واحتجزتهم لساعات دون توضيح أو سند قانوني، قبل أن تجبرهم على العودة إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة، وذلك على خلفية مقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوجان في مدينة العين في نوفمبر 2024، على يد ثلاثة أوزبكيين.
ورغم توقيف المتهمين وتسليمهم من تركيا، ومحاكمتهم لاحقًا بالإعدام، اتخذت الإمارات إجراءات أمنية موسعة استهدفت الجالية الأوزبكية بلا تمييز. حيث اعتُقل آخرون في دبي وصودرت وثائقهم ومُنعوا من التواصل مع عائلاتهم.
تَعامُلُ السلطات الإماراتية بهذه الإجراءات أثار تنديدًا حقوقيًا واسعًا، واحتجاجًا رسميًا من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أحرار بورخانوف، كما اعتبر مراقبون أن أبو ظبي تعتمد منطق الانتقام، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة.
هذه الإجراءات تثير تساؤلات عن صورة “التسامح” التي تحاول الإمارات تصديرها، بينما تمارس فعليًا سياسة عقاب جماعي تنسف سيادة القانون. فهل باتت مهمة الإمارات حماية الإسرائيليين على حساب حقوق أي مواطن من جنسية أخرى؟ وهل ما يجري مقدمة لتوسيع دائرة الكراهية لتطال جاليات أخرى؟