قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يشكل إخفاء أصحاب الرأي قسريًا في الإمارات أداة قمعية لإسكات أي صوت مستقل أو مطالب إصلاحية، وتحت غطاء أمن الدولة. ممارسات لا تقتصر على اعتقال النشطاء أو الأكاديميين، بل تمتد لتشمل المحامين، والطلبة، وأي شخص يُعبر عن رأيه، بغرض زرع الخوف في المجتمع.
ووفق تقرير صادر عن موقع الإمارات ليكس، ثمة قوانين فضفاضة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، غطاءً قانونيًا مزيفًا لهذا القمع، إذ يمكن أن يُحوّل أي نقاش أو منشور على الإنترنت إلى ذريعة للاختفاء القسري.
وكانت الإمارات أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على 43 شخصًا، بينهم نشطاء حقوقيون، بتهم تتعلق بالتخطيط لأعمال عنف وتقويض الاستقرار. وهي محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك منع المحامين من الاطلاع على الوثائق ومنع التواصل بين المتهمين وعائلاتهم.
وتستمر الإمارات في استخدام الاعتقالات التعسفية كأداة لقمع المعارضين والنشطاء، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مما يؤكد عدم امتثال أبوظبي للقوانين الدولية.
