من السعودية إلى الكويت .. سياسات “الوشاية” تتوسّع تحت غطاء ضبط الجنسية

نبأ – أعلنت الإدارة العامة للجنسية الكويتية عن إعفاء من العقوبة لكل من يبلّغ عن إضافات غير قانونية أو مخالفات على ملفات الجنسية، في خطوة أثارت جدلا واسعا، واعتبرت تكريسا لسياسات المراقبة والضغط على المواطنين.

وبحسب ما أُعلن، يهدف الإجراء إلى تشجيع الإبلاغ عن أي تلاعب أو مخالفات تتعلق بملفات الجنسية، إلا أنه في الحقيقة  إشراك للمواطنين في آليات رقابية قائمة على الوشاية، بما يعزز مناخ الخوف وعدم الثقة داخل المجتمع.

هذه السياسة، قال ناشطون إنها متّبعة في أنظمة استبدادية في المنطقة، وعلى رأسها النظام السعودي، حيث يتم الاعتماد على تحفيز الإبلاغ المتبادل كأداة لضبط المجتمع وتعزيز الطاعة، بدلا من ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق.

ويرى ناشطون أن السلطات باتت تعتمد على أدوات إدارية قائمة على الضغط والمكائد والخوف، لمعالجة قضايا حساسة كالجنسية، بدل اعتماد الشفافية والمعايير القانونية الواضحة، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وتفتح الباب أمام تصفية الحسابات الشخصية تحت غطاء قانوني، مشدين على أن معالجة أي مخالفات تتعلق بالجنسية يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة المختصة وبضمانات قانونية عادلة، لا من خلال سياسات تشجع المواطنين على مراقبة بعضهم بعضا، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الحقوق الأساسية والإنسانية.