قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ: أعلنت وزارة العدل البحرينية، عن نيتها رفع دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية الوفاق المعارضة لمدة ثلاثة أشهر ومطالبتها بتصحيح وضعها الذي وصفته ب"غير القانوني" .
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن ذلك "يأتي في ضوء إصرارالجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعهاعن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها" وفق نص البيان.
في حين ردت جمعية الوفاق على قرار مقاضاة وزارة العدل للجمعية، من خلال أمينها العام الشيخ علي سلمان، الذي قال إن الإجراء المعلن عنه اتجاه الوفاق هو إجراء كيدي سياسي، يهدف لمصادرة المتبقي من العمل السياسي السلمي. في حين شكك سياسي آخر، أن تكون القضية المرفوعة ضد أكبر جمعية سياسية في البحرين إنما هو للضغط عليها من قبل السلطات لإجبارها على خوض سباق الإنتخابات النيابية المقبلة.
