السعودية / نبأ – نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر في مدينة صيدا اشارتها الى أن "زيارة النائبة بهية الحريري إلى فرنسا، للقاء رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، ورائها دافعين مستجدين، تداعيات توقيف أحمد الأسير، والتداعيات المحتملة لما يُحكى في المدينة عن نية شركة سعد "سعودي أوجيه" صرف آلاف الموظفين، من بينهم مئات اللبنانيين".
ورجحت المصادر ان "بهية الحريري مهمتها صعبة، فالأزمة المالية بلغت ذروتها. وسوء حظ "سعودي أوجيه" أطال أمد العدوان السعودي على اليمن، الذي يجبر المملكة على حصر نفقاتها ويؤخر دفع مستحقاتها من مشاريع نفذتها لمصلحتها"، مشيرة الى أنه "من هنا، تتوقع الست بهية الأسوأ. سابقاً كانت تحرص على استقبال عائلات المصروفين أو المهددين بالصرف شخصياً أو توفد لهم مساعديها".
ورجحت أن "تكرر أسلوبها في استقبال الناس وإطلاق الوعود على مسامعهم بالسعي لحل القضية. ولحسن حظها أن الصيداويين لا يزالون مشغولين بتداعيات توقيف الأسير واعترافاته، وتورط عدد من أبناء المدينة معه. والأخبار الآتية من السعودية لم تنتشر بعد".
وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق في تقرير إلى أنّ السعودية تفرض على سعد الحريري الاستغناء عن 30 في المئة من الموظفين اللبنانيين، في شركة «سعودي أوجيه»، واستبدالهم بموظفين سعوديين.
وفي مقال للكاتبة ميسم رزق، أشارت الصحيفة إلى أنّ تيار المستقبل "يعيش منذ أشهر أزمة مالية حادة، من دون أي التفاتة سعودية أو اهتمام"، ولفت إلى أنّ «سعودي اوجيه» المملوكة للرئيس سعد الحريري ولشقيقه أيمن، تعاني أزمة مالية خانقة، بحسب مصادر قريبة من الحريري.
وذكرت أنّ الشركة لم تدفع رواتب موظفيها بانتظام خلال الأشهر الماضية، ما دفع وزارة العمل السعودية إلى إنذارها، والتمنع عن منحها إجازات عمل جديدة، كما ان الوزارة منحت موظفي الشركة الراغبين بمغادرتها حق الانتقال إلى شركات اخرى في المملكة، من دون الحصول على إذن الكفيل الاول، أي «سعودي أوجيه».
ويرى مراقبون وفقاً للأخبار أن تأخير تسديد الاموال المستحقة للشركة، مردّه إلى الضغط المالي الذي تعيشه السعودية في ظل انخفاض أسعار النفط وإنفاقها الكبير على حربَي اليمن وسوريا.
وذكرت الصحيفة إلى أنّ الوضع المالي المتردي في التيار (المستقبل) ليس أشفى حالاً، مشيرةً إلى أنّ موظفو المستقبل بلا رواتب منذ أكثر من ستة أشهر، ودخلت الأزمة المالية شهرها السابع، والمملكة لم تخرج سعد الحريري من أزمته، لكن بحسب مسؤولين مستقبليين، «الناس تخطّوا الحريري، وبدأوا يلومون المملكة لتركها حلفاءها يشحدون اللقمة».
الجهة المعنية بالجهات الخارجية هي وزارة الخارجية السعودية في عهد الأمير الراحل سعود الفيصل، حيث أنّ الوزير الجديد عادل الجبير المعين من قبل محمد بن سلمان، لا يملك أي صلاحيات لإتخاذ القرارات في الوقت الحاضر، وتصدر قرارات مخصصات الميزانية في وزارة الخارجية من قبل محمد بن سلمان، حسبما قال تقرير في صحيفة "AWD".
وأشار الموقع إلى أنّ ثمة موجة إستياء في السفارات السعودية في مختلف البلدان، لافتاً إلى أنّ وزير الخارجية السابق سعود الفيصل كان يتخذ القرارات بنفسه حول الميزانية المخصصة لسفراء الدول، والأحزاب والحركات الموالية للمملكة، وهذا ما تؤكده الوثائق المسربة ان في ويكيليكس أو تلك التي سربها الجيش اليمني الإلكتروني مؤخراً.
وأفاد الموقع أنّ الجبير، يطلب اذن ابن سلمان لإتخاذ أي قرار، ويقال أيضاً أنّ السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ونادر الحريري – مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري – وفؤاد السنيورة، سافروا إلى الرياض مؤخراً مطالبين بمستحقات مالية لم تدفع، وقال أنّ رد الملك سلمان ونجله محمد كان سلبياً.
يذكر أنّ المملكة تواجه عجزاً في الميزانية يزيد عن توقعاتها بمقدار الضعف نتيجة تراجع أسعار النفط وعوامل أخرى ما سيدفعها إلى سوق الدين الخارجي للمرة الأولى في عشر سنوات، حسبما توقع تقرير اقتصادي نشرته مؤخرا شركة "جدوى للاستثمار" المصرفية السعودية.
ولم يأخذ التقرير في الاعتبار التكلفة المترتبة للعدوان على اليمن بقيادة السعودية والتي دخلت شهرها الخامس، كما لم يأخذ في الاعتبار خفضا محتملا في إنتاج الخام أمام الارتفاع المتوقع للإنتاج النفطي الإيراني، بعدما توصلت طهران إلى اتفاقية نهائية مع مجموعة (5+1) في نهاية يونيو/حزيران الماضي.