البحرين / نبأ – طالبت أربع منظمات حقوقية باﻻفراج الفوري عن الشيخ حسن عيسى النائب السابق والقيادي بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، معتبرة اعتقاله يكشف حجم السياسات القمعية التي تنفذها سلطات البحرين ضد المعارضين السياسيين والمنادين بالديمقراطية والحريات.
وافاد موقع "الوفاق"، ان المنظمات قالت ان اعمال منهج الاعتقالات التعسفية في صفوف النواب المعارضين على خلفيات سياسية او طائفية يعد خرقا لقواعد القانون المحلي والدولي اللذين ينصان على حرية العمل السياسي واحترام مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها من سياسيين ومدافعين واعضاء مجالس النواب.
وأضافت: إن اعتقال الشيخ النائب حسن عيسى قبل انعقاد الدورة 30 لمجلس حقوق الانسان بجنيف يعد رسالة واضحة بعدم اكتراث سلطات البحرين بالنداءات الدولية بوقف الانتهاكات والاضطهاد الديني والسياسي واحترام حقوق المواطنين".
واختتمت المنظمات بدعوة الحكومة البحرينية الى حوار جاد وغير مشروط مع التنظيمات السياسية في البلاد وصولا الى حل سياسي يمكن البحرين من اختيار شكل حكومتهم التي يريدونها.
وأكدت جمعية الوفاق، انقطاع أخبار العيسى، ونوهت الى منع المحامين من مرافقته في التحقيق بمبنى المباحث الجنائية.
وقالت الجمعية "إن استمرار اعتقال الشيخ حسن عيسى منذ مساء الثلاثاء، وانقطاع أخباره، يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا للشخصيات السياسية وعلماء الدين والنشطاء السياسيين والمجتمعيين".
وأوضحت الوفاق أن الشيخ حسن عيسى لا يُعلم مصيره منذ لحظة اعتقاله، إلى جانب حرمان المحامين من الدفاع عنه وحرمانهم حضور التحقيق معه وهو مايمثل انتهاكا لحقوقه ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول مجريات هذا الاعتقال.
وجددت الوفاق مطالبتها بالإفراج الفوري عن الشيخ حسن عيسى، ووقف الاستهداف للعمل السياسي المتصاعد، مؤكدة أن ما يحدث يزيد الأزمة تعقيداً.