قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشف في عضو مجلس الشورى السعودي، عن نية المجلس، اعتماد نظام لمشروع جديد يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية وحماية خصوصيتها، خلال الأربعة أشهر المقبلة، مؤكدا أن هذه الدراسة في طريقها للاعتماد الرسمي فور استكمالها
وقال "إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها قبل وأثناء محاكمة المتسببين في تلك الجرائم في حال وصولها إلى القضاء".
وطالب عضو مجلس الشورى، بضرورة إيجاد وسائل رقابية صارمة في مثل هذه الأعمال، وتسهيل إجراءات البلاغات والشكاوى، وتفعيل ما ورد بالنظام من أحكام، بحيث تكون هذه العقوبات رادعا قويا، لكل من يحاول الإساءة والإضرار بالآخرين، محذرا في الوقت نفسه، من استغلال كيانات الدولة أو المساس بها من خلال تدوين مواقع على الإنترنت أو حسابات شخصية، مطالبا بعقوبات أشد صرامة، وتعويض من وقع عليه الضرر، سواء كان فردا أو مؤسسة حكومية، حسب قوله.
وتأتي تلك التحركات، في الوقت الذي عد فيه مجلس الشورى، ما يحصل من انتحال للبيانات الشخصية لمسؤولين أو مؤسسات حكومية من خلال حسابات مزورة، على مواقع التواصل الاجتماعي من أكبر الجرائم المعلوماتية.
يشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، يحوي عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال في حالة الجرائم المعلوماتية ذات الطابع الإرهابي، أو تلك التي تمس أمن الدولة أو اقتصادها الوطني.
