البحرين: الآمال في تحقيق العدالة والإصلاح تتلاشى مع استمرار القمع

البحرين/ نبأ – الاحتجاجات الواسعة التي بدأت في الرابع عشر من فبراير عام 2011م في البحرين واجهتها قوات الأمن بالعنف إذ أطلقت الرصاص فقتلت وجرحت متظاهرين، فيما توفي آخرون في الاحتجاز بعد تعرضهم للتعذيب.

منظمة “العفو الدولية” أصدرت تقريراً جديدا يستعرض تضاؤل الآمال في تحقيق العدالة والإصلاح بعد مرور خمسة أعوام على الانتفاضة.

تقول المنظمة إنه بعد خمسة أعوام من موجة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات على نطاق واسع التي هزت البحرين، تخبو الآمال بتحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان والمحاسبة عن انتهاكات الماضي والحاضر.

جيمس لينتش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال إن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقمع ظل متواصلا وعلى نطاق واسع ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة .. هؤلاء يواجهون خطر العقاب في البحرين.

تعهدات السلطة بمحاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات لم يتحقق منها شيء. وما زال الشعب البحريني ينتظر تحقيق العدالة. والأمر هنا ليس وقفا على فشل المؤسسات المعنية في التحقيق بصورة مستقلة أو محاسبة المنتهكين بل بات يتعداه إلى حد أصبحت فيه هذه المؤسسات أداة لتبييض وغسيل التجاوزات المستمرة بحسب ما ذكر تقرير المنظمة.

ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومدرسون وأطباء .. اعتقلوا بسبب قيادتهم احتجاجات أو المشاركة فيها أو إعلان دعمهم إياها. وبعضهم حكم عليه بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بتهم بناء على اعترافات قالوا إنها انتزعت منهم أثناء التعذيب.

وفي تناقض واضح أيضا، فإن القلة من عناصر الأمن الذين قدموا للمحاكمة بسبب ارتكابهم انتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا متظاهرين بالرصاص، إما تمت تبرئتهم بحجة أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس أو صدرت بحقهم أحكام رمزية لم تكن متماشية مع فداحة الانتهاكات المرتكبة.

وبناء عليه، وجدت المنظمة أن هذا يحمل رسالة واضحة مفادها أن التعذيب واستخام القوة العشوائي وبشكل تجاوزي سيمر دون عقاب.

ولذا فقد دعت السلطات إلى كبح جماح قوات الأمن وان تظهر بوضوح أنه لن يتم التساهل مع الانتهاكات وأن المسؤولين عنها سيمثلون للمحاسبة أمام القضاء.