مصادر خليجية: مهلة تنفيذ “اتفاق الرياض” ليست كافية لعودة السفراء وانهاء الخلافات

السعودية/ نبأ- صرحت مصادر خليجية تحدثت إلى «الحياة» أمس أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في «حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة». ورأت أن هذه الخطوة «ستتبعها مراقبة للأفعال» قبل إعادة السفراء. وقالت المصادر أن الدول الخليجية، اتفقت (الأربعاء) على إمهال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» أسبوعاً فقط، استبعد مراقبون أن تكفي المهلة لإغلاق الملفات كافة، مشيرين إلى أن الخليجيين سيكونون الخميس المقبل على موعد فاصل في تاريخ مسيرتهم، فإما بدء صفحة جديدة، وإما استمرار الشرخ بين دول المجلس، حسب الصحيفة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني صرح بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عقدوا اجتماعاً في جدة الأربعاء الماضي، أعربوا فيه عن تقديرهم للعمل، الذي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهماتها، للانتهاء من المسائل كافة التي نص عليها «اتفاق الرياض»، في مدة لا تتعدى الأسبوع.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في 5 آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل.

يذكر إن اتفاق الرياض الذي وقعته دول مجلس التعاون في 17 أبريل الماضي، نص على إلزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وضرورة إبعادها كافة العناصر المعادية لدول الخليج والمطلوبة قضائيا، ومنع العناصر التحريضية الداعية إلى العنف والإرهاب من الظهور على شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة "الجزيرة" وغيرها باتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض.