تصادف اليوم الذكرى الثالثة لاعتقال الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير. منظمة العفو الدولية سلطات الضوء على قضيته وخصصت تقريرا تفصيليا عن معاناته داخل السجون السعودية.
ثلاث سنوات قضاها الناشط الحقوقي وليد أبو الخير داخل معتقله. في الخامس عشر من أبريل عام 2015 اعتقل أبو الخير بسبب نشاطه المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان.
يواجه «أبو الخير»، حكما بالسجن 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، ومنعه من السفر 15 عاماً، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها السعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة إلى النظام العام في الدولة والمسؤولين فيها، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية.
أثناء محاكمته كرر الناشط السعودي أنه لا يعترف بالمحكمة التي يقف أمامها وقالت زوجته حينها الناشطة «سمر بدوي»، إن تهمته الحقيقية هي الدعوة لانتخاب برلمان سعودي يعبر عن الشعب.
وأشارت بدوي إلى أن معاناة أبو الخير لم تتوقف عند اعتقاله ومحاكمته بل امتدت إلى التعذيب الذي خضع له في سجون عدة تنقل بينها.
وقالت إنه في النقل الأخير رفضت السلطات في البداية إبلاغ أسرته بمكانه، كما تعرض في سجن بريمان بجدة للضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل، مما أدى الى جرح قدميه، بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن آخر.
وعمدت السلطات إلى تشتيت «أبو الخير» بين 3 سجون بدون تفسير، بما في ذلك فترات في سجن الحائر جنوبي الرياض، وسجن الملز في الرياض، وسجن بريمان في جدة.
ومنذ فبراير 2014 يجري احتجاز «أبو الخير» في سجن الحائر، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من عائلته، التي تقيم في جدة.
وفي يونيو 2016، دخل «أبو الخير»، في إضراب عن الطعام استمر لأيام، احتجاجا على سوء المعاملة، حتى سمحت له السلطات أن يراجع المستشفى، ووعدوه بأنه يمكنه الذهاب إلى مكتبة السجن يوميا، وكذلك السماح له بأخذ كتب إلى الزنزانة إلا أن بدوي حذرت أكثر من مرة من حالة أبو الخير الصحية غير المستقرة.