قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – في تقريرها السنوي الخامس والعشرين سلّطت منظمة هيومن رايتس واتش الضوء على ملف حقوق الإنسان في تسعين دولة حول العالم ومنها المملكة السعودية.
التقرير أكد أن المملكة إستمرت في العام 2014 في ممارسة الإنتهاكات.
وحول حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والاعتقاد. وقد أشار التقرير إلى حكم المحكمة الجزائية المُتخصصة على الناشط البارز فاضل المناسف، بالسجن لمدة 15 عاماًو على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير على خلفية اتهامات غامضة تستند على نشاطهما السلمي.
كما استمرت السلطات في اضطهاد النشطاء المرتبطين بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.
وأكد التقرير أن المسؤولين السعوديين يواصلون رفض تسجيل الجمعيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان، كما لا تتسامح المملكة مع الممارسة العلنية لشعائر دينية وتمارس تمييزاً مُمنهجاً بحق الأقليات الدينية.
وحول العدالة الجنائية أشار التقرير إلى أن المحتجزين ، ومن بينهم أطفال يتعرضون إلى انتهاكات مُمنهجة ، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المُعاملة أثناء الاحتجاز بالإضافة إلى الجلد.
التقرير تحدث عن عدم وجود قانون مدون للعقوبات وغياب قانون جنائي مكتوب أو لوائح محكمة الصياغة.
كما لا تقوم السلطات دائماً بإخطار المُشتبه بهم بالجريمة التي اتهموا بها، أو تسمح لهم بالاطلاع على الأدلة المُستخدمة ضدهم، ولا تسمح للمحامين بمساعدة المُشتبه بهم.
كما أكد التقرير أن السلطات إستمرت في القبض على المُشتبه بهم واحتجازهم لشهور، وأحياناً لسنوات دون مُراجعة قضائية أو تقديمهم للمُحاكمة.
التقرير أشار إلى القانون الجديد لمُكافحة الإرهاب الذي تشوبه مثالب خطيرة وتسمح بنوده بتجريم حرية التعبير، وتمنح السلطات صلاحيات أمنية مُفرطة لا تخضع لإشراف قضائي.
كما أوضح التقرير أن المملكة تمارس أحكام الإعدام وأنها أصدرت حكما على الشيخ نمر النمر جراء اتهامات غامضة، تستند بالأساس إلى انتقاده السلمي لمسؤولين سعوديين.
وفي موضوع حقوق النساء والفتيات أشارت المنظمة إلى إستمرار نظام وصاية ولي الأمر الذكر التمييزي رغم تعهدات الحكومة بإلغائه. وحول حقوق العمال الوافدين أشار التقرير إلى معاناتهم من الإنتهاكات والاستغلال ومن خلال نظام الكفيل سيء الصيت.
