تقدم نائب فرنسي بطلب تشكيل لجنة تحقيق في إمداد باريس السعودية بالأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين في اليمن.
تقرير: بتول عبدون
تستمر النداءات الأوروبية المطالبة بوقف إمداد السعودية بالأسلحة التي تستخدم في قتل الشعب اليمني.
ففي فرنسا، طلب النائب سيباستيان نادو، وهو مشرِّع من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل المدنيين.
ويتعرض الرئيس الفرنسي لضغوط متزايدة لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان الحرب في اليمن، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف ضحية وتشريد ما يربو على ثلاثة ملايين يمني.
وأكد نادو لوكالة “رويترز” أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في إمداد فرنسا السعودية بالأسلحة التي تستخدم في الحرب في اليمن، في ظل مصادقة باريس على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2014، مطالباً بمعرفة إن كانت الأسلحة الفرنسية تستخدم ضد السكان المدنيين وما إذا كانت فرنسا تحترم التزاماتها الدولية، مؤكداً أن على البرلمان أن يتحكم في ما إذا كانت هذه الأسلحة تباع بشكل يحترم القانون الدولي.
ويمثل تحرك نادو مفاجأة لأن ماكرون لم يواجه معارضة تذكر في البرلمان منذ توليه السلطة في عام 2017 عندما حصل على أغلبية نيابية ساحقة، ولم يبد سوى عدد محدود جداً من مشرعيه رغبة في التشكيك في قراراته التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات استصدار تراخيص تصدير الأسلحة في فرنسا لا تحتاج إلى أي ضوابط برلمانية وتجري الموافقة عليها من خلال لجنة يقودها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد، ولا تنشر تفاصيل التصاريح علناً، ونادراً ما تخضع لمراجعة بمجرد الموافقة عليها.
يُذكر أن فرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتعتبر السعودية والإمارات من أكبر مشتريها.