منذ حظر دول الحصار الطائرات القطرية عبور أجوائها في يونيو / حزيران 2018، والدعوات التي تقدمت بها الدوحة إلى منظمة الطيران المدني الدولي للتدخل في هذا الخصوص، لا تزال الأجواء الخليجية ساحة لتراشق الاتهامات بشأن خروقات متبادلة.
تقرير: مودة اسكندر
مع قرب اتهامها شهرها العاشر، لا تزال محاولات المصالحة الخليجية تراوح مكانها، في وقت تشهد فيه الأزمة بين قطر ودول المقاطقة تصعيداً في ملفات عدة، منها الاتهامات المتبادلة في ملف الخروقات الجوية.
وفي جديد هذا الملف، علقت “الهيئة العامة للطيران المدني القطرية” على بيان الإمارات بشأن اعتراض مقاتلات حربية قطرية لطائرتي ركاب إماراتيتين، نافية صحة ما وصفته بـ”الادعاءات”، ومشيرة إلى أن الإمارات “تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية”.
ووجهت الهيئة، في بيان، اتهامات مقابلة إلى البحرين، منوهة إلى استمرار “شؤون الطيران المدني في البحرين” بتجاهل تنبيهات الهيئة القطرية إذ أنها “لا تخضع لاتفاقية شيكاغو وتقوم باستمرار باختراق الأجواء القطرية”.
ومنذ يوم الإثنين 26 مارس / آذار 2018، يتوالى تراشق الاتهامات بين قطر من جهة، والإمارات والبحرين من جهة، على خلفية إعلان “الهيئة العامة للطيران المدني” في الإمارات اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني، واصفة إياه بـ”العمل الاستفزازي”، ومعلنة عن “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى “منظمة الطيران المدني الدولي”.
وعلى الخط نفسه، تقدمت وزارة المواصلات البحرينية بشكوى مماثلة لدى المنظمة الدولي ضد قطر.
في المقابل، ردت الدوحة على الدعوتين برسالة الى مجلس الأمن الدولي تتعلق بخرق بحريني جوي جديد للأجواء القطرية، معلنة عن تحفظها في الرد على الخرق، ومتهمة السلطات الإماراتية بـ”السعي إلى خلق أزمات جديدة”.
وكانت الأزمة الخليجية قد دخلت، مطلع عام 20187، تطوراً جديداً، حيث تقدمت السلطات الإماراتية بشكاوى إلى “منظمة الطيران المدني الدولي” التابعة للأمم المتحدة ضد قطر، اتهمتها فيها بـ”تعريض سلامة طائراتها للخطر”، فيما تقدمت قطر بشكاوى مماثلة رداً على اختراقات إماراتية للأجواء القطرية.