قناة نبأ الفضائية نبأ
تواصل السعودية حملة اعتقالها ضد نشطاء حقوق الإنسان والتي طالت مؤخراً الناشطة نسيمة السادة وهي من أبرز النساء السعوديات اللواتي رفعن الصوت للمطالبة بحقوقهن من دون أن تفوّت تسجيل انتقاداتها للانتهاكات السعودية في مجال حقوق الإنسان.
تقرير: هبة العبدالله
اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة التابع للملك سلمان، يوم الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018، الناشطة في حقوق الإنسان نسيمة السادة، آخر ضحايا حملة الاعتقالات السعودية، بعد انتقادها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق طفلة فلسطينية عمرها 10 سنوات في التغريدة الأخيرة لها على “تويتر”.
عُرفت الناشطة السعودية بتصريحاتها المهاجمة للفساد في السعودية كما أنها كانت تتحدث علناً عن وجود صراع داخلي بين الأمراء من أجل السلطة، مؤكدة أن المجتمع السعودي يعيش انقساماً واضحاً اتجاه السياسات السعودية في الداخل والخارج.
كما أن السادة معروفة بجهودها المستقلة في مجال حقوق الإنسان من بينها تصريحاتها العلنية المنتقدة لاعتقالات “ريتز كارلتون” وهي تصريحات استفزت السلطات السعودية التي أرادت اعتقالها للانتقام من نضالها ومطالبها الإصلاحية ترافق مع تهديد السلطات لأهالي القطيف من إعلان اعتقال الناشطة السادة، والتي سيضاف اسمها إلى لائحة معتقلات القطيف إلى جانب إسراء الغمغام ونعيمة المطرود اللواتي قررن مواجهة استبداد السلطات السعودية.
يهم الرياض إبقاء قضية الاعتقالات المتزايدة بعيداً عن الإعلام والمنظمات الدولية، بعد زيادة الأصوات المنددة بسياسة الحكومة في اعتقال نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
وقبل ساعات من انتشار خبر اعتقال السادة، طالب مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السعودية بإطلاق سراح جميع الناشطين السلميين بمن فيهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شاماساني، في تصريح صحافي لها من جنيف، إنه في حين ولي العهد السعودية عن إصلاحات حقيقية يراها يقدمها على أنها أهداف أساسية له، إلا أنه يبدو أن خطط التحديث هذه لم تمتد إلى مجال حقوق المدنية والسياسية، إذ ما زالت السلطات السعودية ترفض وجود أي معارضة في البلاد.
وفي حين تتكتم السلطات السعودية على الأعداد الحقيقية للمعتقلين كما عن خلفيات اعتقالهم وأماكن احتجازهم، تؤكد منظمة “القسط لحقوق الإنسان” بناء على معلوماتها أن عدد المعتقلين والمعتقلات من الحقوقيين مؤخرا بلغ 17 فرداً بعضهم لم تعرف أسماؤهم بعد، بسبب تكتم عائلاتهم خوفاً من التعرض للأذى.
