حملة شعبية إلكترونية للتضامن مع معتقلي الرأي

السعودية / التقرير – أقام الناشطون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة تعريفية تضامنية لمعتقلي الرأي على مدار ثلاثة أيام الماضية تحت هشتاقات مختلفة، يتزامن ذلك مع الذكرى الخامسة لتأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية “حسم” في السعودية، الناشطون استنكروا الاعتقالات التعسفية، والسجن لفترات طويلة، وطالبوا بإيقاف الانتهاكات، ويقوم الناشطون بحملات مماثلة بين الفينة والأخرى.

وتأسست حسم، وهي جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا، في 12 اكتوبر 2009 وتم حلها في 9 مارس 2013 بعد أن تم سجن ثمانية عضوًا رئيسًا فيها بأحكام تتراوح بين أربع سنوات إلى 11 سنة، من بينهم سليمان الرشودي البالغ من العمر (80 عامًا) وعبد الله الحامد (63 عامًا)، وعمر السعيد (23) في حين الثلاثة المتبقين هم في انتظار المحاكمة.

حسم عملت طوال سنوات رغم تعرضها لمضايقات شديدة من أجل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، فبعد سيول جدة في ٢٠٠٩ وعقب إنشاء الجمعية بقرابة الشهرين، نشرت الجمعية بيانًا في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه ما أسمته “الفساد السياسي” ودعت في خطاب مفتوح للملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرًا مطولًا الجمعة الماضية بعنوان: “السعودية: كيف تسكت المملكة الناشطين في مجال حقوق الإنسان؟”، ويركز في معظمه على القضايا المرفوعة ضد 11 من أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وهي منظمة مستقلة غير مرخصة رسميًا تُعنى بحقوق الإنسان

هذا، وذكرت المنظمة الدولية أن “السلطات السعودية استهدفت الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) واحدًا تلو الآخر، وذلك في معرض جهود تبذلها دون هوادة لتفكيك الجمعية وإسكات أصوات أعضائها ضمن حملة قمع كبيرة االنطاق تطال النشاط المستقل وحرية التعبير عن الرأي منذ العام 2011. وتتضمن قائمة المستهدفين الناشطيْن البارزيْن د. عبد الله الحامد ود. محمد القحطاني”.

وقالت المنظمة إن الحكومة السعودية تشن “حملة منظمة وقاسية من الاضطهاد” ضد النشطاء السلميين من أجل إسكات الانتقادات للدولة، في أعقاب بدء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

كما أنشأت المنظمة على حسابها الرسمي الناطق بالعربية على موقع “التويتر” هشتاق باسم (#تضامنا_مع_حسم) نشرت فيه تغريدات، وصورًا لأعضاء منظمة العفو يعبرون عن تضامنهم مع أعضاء جمعية “حسم”.

ونشرت المنظمة أيضًا مقطع فديو بعنوان “تكميم الأفواه” لأحد مؤسسى جمعية “حسم د. محمد القحطانى، ولقاء مع عائلته حيث عبروا فيها عن صدمتهم لمدة الحكم، وفي الوقت ذاته عبروا عن فخرهم واعتزازهم لوالدهم الحقوقي المعتقل والذي اعتبرته مجلة فورين بوليسي في نوفمبر 2012 واحدًا من أبرز مئة مفكر في العالم لذلك العام.

هذا، وقال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عززت السلطات السعودية القبضة الحديدية على السلطة من خلال حملة منظمة وقاسية من الاضطهاد ضد النشطاء السلميين، وذلك في محاولة لقمع أي انتقاد للدولة في أعقاب الانتفاضات العربية لعام 2011″.

وأشارت العفو الدولية أن جمعية (حسم) أصبحت صوتًا من الأصوات القليلة التي تجرأت على الحديث علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجة لذلك، تعرض أعضاء الجمعية للملاحقة الجنائية بتهم من قبيل “نزع الولاية والخروج على ولي الأمر”، “وتأليب الرأي العام ضد السلطات” أو من خلال تهم أخرى مشابهة صيغت صياغة مبهمة تم اجتراحها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرًا، والذي يجرّم من الناحية الفعلية جميع أشكال المعارضة السلمية”.

وفي ختام تقريرها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ورفع حظر السفر على النشطاء، وضمان حماية جميع الأشخاص من التعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة.

المغردون السعوديون على تويتر تفاعلوا مع تقرير العفو الدولية وتداولوا العريضة التي طالبت المنظمة بتوقيعها، وفي السياق أنشأ الناشطون هشتاق يتناول قضية المعتقلين في السعودية، باللغة الإنجليزية (#detaineesinksa) تجاوز عدد التغريدات 10 الالاف تغريدة في الساعة الأولى، ونشروا صورًا تعريفية لأبرز المعتقلين ومقاطع فيديو ومقالات.

الكاتب محمد الصادق يطالب بتغطية إعلامية واهتمام أكبر لملف معتقلي الرأي: ” ينبغي ان يعطى هذا الملف مساحة أكبر من النقاش والتغطية الإعلامية والمتابعة الحقوقية، فهؤلاء بذلوا الغالي والنفيس لمستقبلنا “.

فيما تطالب ماريا الصالح الجميع بالتضامن مع المعتقلين: “الحديث عن الاصلاح والإصلاحيين يجب أن لا يبقى محصورًا في دائرة المهتمين بالحقوق، تحدثوا عنهم في كل وقت وكل مكان ولكل شخص”.

عبد الله العطوي يرى أن الإصلاح يبدأ بإنهاء ملف الاعتقال السياسي: “لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون إغلاق ملف معتقلي الرأي السياسي !! أي معنى للإصلاح وأنت تسلب حرية من يقف بوجه الفساد؟؟”.

محمد نجار في إشارة للمعتقلين المطالبين بالإصلاح: “في هذا البلد أشخاص معروفين وغير معروفين.. هم أكثر وطنية وولاءً لهذا الوطن من هؤلاء الذين يسألونهم: ولائكم لمن؟ .. لا ننساهم”.

حمد يتساءل ويعلق بحزن: “كان سلاحهم الوحيد “الكلمة”, لماذا لا تواجهونهم بها؟ إن ما يمارس ضد دعاة الإصلاح يجعل المرء يشعر أنه مخنوق في هذا الوطن”.

معتقل الرأي ليس إرهابيًّا يقول فهد عابد: “معتقل الرأي ليس مجرم ولا ارهابي، هو في الغالب مواطن صالح ناجح في عمله يتبنى وجهة نظر او رأي سياسي لم يعجب السلطة”.

رانيا السعد تستنكر الإفراج عن متورطي قضايا القتل بدفع دية بينما يتم سجن الحقوقيين: ” عار أن يختفي المدافعين عن حرية الرأي أو يسجنوا سنوات بلا نهاية فيما يتم البت في قضايا القتلة بل وتبرئتهم بدفع دية!”.

هيثم طيب يطالب بمحاكمة عادلة وإنهاء ملف الاعتقال: ” محاكمة عادلة بعد تحقيق نظامي مبني على أدلة محكمة، وإفراج فوري لكل من لم تثبت عليه تهمة أو قضى مدته… وينتهي هذا الملف المؤلم!”.

ويلفت صلاح حيدر إلى: “يجب أن لا ينسى أحد ظروف المعتقلين الصحية التي يتم التعامل معها بكل وحشيّة،غير ان مسألة السجن نفسها مُضحكة مبكية”.

وكذلك تداولوا مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته 3 دقائق عن معتقلي الرأي في السعودية: