البحرين/ أ ف ب- قررت المحكمة الإدارية البحرينية اليوم الثلاثاء وقف نشاط جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، كما أعلن مصدر قضائي بحريني.
أعلن مصدر قضائي بحريني اليوم الثلاثاء أن المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قرارا بوقف نشاط "جمعية الوفاق" الشيعية، أكبر فصيل معارض في البحرين، لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة "منحت الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها".
ويأتي القرار القضائي بعد أن حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط "جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت أنه غير قانوني.
وأشارت الوزارة بشكل خاص إلى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".
وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي".
وقد قررت "الوفاق" مع جمعيات معارضة أخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، بحيث اعتبرت المعارضة البحرينية أن الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر "تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".