قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – يرى الباحث والمفكر السياسي السعودي فؤاد إبراهيم أن ظاهرة الإرهاب تنتشر بشكل غير مسبوق ما يفوق قدرة الحكومة على ضبطها، معتبراً أن الحكومة تحاول أن تضلل الرأي العام وأن تحرف إتجاهه.
وأشار ابراهيم في حديث خاص مع قناة نبأ الفضائية إلى أن “الحكومة تحاول أن ترمي بالمسؤولية إلى جهات غيبية وجهات مجهولة، في محاولة منها للتنصل من المسؤولية”، مضيفاً أنّ “هذا الخطاب الذي ترجم نفسه قبل يومين بعملية إرهابية هو نفسه الخطاب الذي يدرس في المدارس والجامعات ويُلقى كخطب في المساجد والجوامع وأيضاً في الكتب المنتشرة في المكتبات والأسواق العامة”.
وإعتبر أن “هذه الفئة الضالة تٌنتج وتٌربى محلياً”.
ابراهيم يرى ان “تقسيم المجتمع الى طوائف هي سياسية السلطة السعودية، وهي ثقافة دولة وليست ثقافة مجتمع، لا بل أنّ إبقاء هذه الإنقسامات هي من ركائز النظام السعودي ومن وحدته وإستمراره، وبالتالي أي تواصل بين مكونات هذا البلد، يعتبر تهديداً لوحدة السلطة”.
ويرى أن “الذين قاموا بجريمة الأحساء، مدينة التعايش بين مختلف الطوائف، جاؤوا بخطاب الدولة”، معتبراً أن “السعودية مسؤولة وشريكة في صنع هذه المأساه”.
ولفت ابراهيم إلى أن “هناك فرق بين علماء السنة وعلماء المؤسسة الدينية الوهابية، حيث أن علماء السنة لا شك يستنكرون مثل هذا الأعمال الشنيعة التي لا صلة لها بثقافة السنة ولا بثقافة الإسلام، ولا شك بأن موقف الإسلام السني الرسمي هو رافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية”.
مشيراً إلى موقف البعض من المؤسسة الدينية ومشايخها “الذين يحرضون على القتل والعنف، ويرفضون مثل هذه الإدانة، بل يحملون الضحية اليوم مسؤولية الإرهاب الذي تربى تحت منابرهم”.
ولفت الباحث والمفكر السياسي إلى أن “بيان الداخلية يمثل جزء من حالة الإنكار، ورفض الإعتراف بوجود مكونات أخرى غير المكون المذهبي الرسمي، حيث لا تريد أن تعترف بالتنوع المذهبي والتعددية الطائفية في هذا البلد، ولا تريد أن تتضمن بياناتها أو إعلامها شيعة أو اسماعيلية أو صوفية أو غيرها..”، في إشارة إلى ذكر الداخلية في بيانها موقع الحادثة دون ذكر اسم الموقع وهو “حسينية المصطفى”.
وتابع ابراهيم: “هي تريد أن توحي للعالم أن هذا البلد محكوم من طائفة واحدة، وهذه النزعة الإقصائية لدى الدولة معكوسة في سياستها ونظام حكمها لكي تبرر تهميش وإقصاء المكونات الأخرى”.
وأكد ابراهيم أنّ “كل المكونات السكانية في السعودية هي مكونات مسالمة، انما المشكلة اليوم هو في خطاب الدولة الذي يصنع مثل هذه الأزمات الأمنية”، معتبراً أنّ “مطلقي هذا الخطاب التحريضي الذي ينتج من مؤسسات ترعاها الدول، هو المسؤول عن هذه الظواهر الإرهابية”، مشيراً “أنّ الإعتداء ليس من طبيعة الناس من أي منطقة كانوا”.
وتابع: “بأننا يجب أن نميز بين جريمة إرهابية، بادر فيها رجال الأمن في القبض على الإرهابيين بالإحساء، وتم القبض عليهم بكل سهولة، و بين حراك شعبي، مارست فيه الداخلية الجريمة بإطلاق رصاص على مواطنون تظاهروا بصورة سلمية، حيث سقط 22 شهيداً في منطقة القطيف خرجوا في مظاهرات سلمية وأُطلق عليهم الرصاص، ووزارة الداخلية شريكة في هذه الجريمة”.
في أساس المشكلة يرى إبراهيم أنّ “المشكلة هي في المؤسسة الأمنية، والمسؤولية تقع على رأس المؤسسة، والسياسة الأمنية التي تدير اللعبة بطريقة غير مسؤولة، حيث ترتكب الجرائم تحت عنوان الأمن”.
وفيما يتعلق بالسياسة الإعلامية التي تنتهجها الحكومة، يقول إبراهيم “أعتقد بأنّ الحكومة السعودية لديها سياسة إعلامية بتحميل الضحايا المسؤولية، والتنصل من أي مسؤولية اتجاه أي جريمة ترتكب من قبل المقربين منها”.
وفي الحديث عن قنوات التحريض الشيعية، يتسائل ابراهيم “كيف تكون القنوات الشيعية قنوات تحريضية والجريمة ترتكب من خصومها؟”، وأردف: “المنطق الذي تستخدمه الحكومة يتميز بالخفة والإستهتار بوعي الآخرين”.
في إطار متصل، يرى إبراهيم أنّه “ليس هناك أي وزير لديه سلطة تغيير سياسة، انما هو في الواقع منفذ سياسة الأمراء والعائلة المالكة، وربما إجتهد الخوجة أمس بإغلاق قناة الوصال الطائفية، لأنه يعلم تماماً دور هذه القناة في تاجيج الفتنة وأراد أن يسكت مثل هذا الصوت”.
ولفت إلى “أن العائلة المالكة تنبهت لمثل هذا الإعتراف الضمني بالمسؤولية بقرار إغلاق هذه القناة، فعفت الوزير ربما لأنه تجاوز الحد، ثم أعادوا فتح مكتب هذه القناة، وهناك نوع من الإصرار على هذه الأصوات”.
