تقرير| إدانة الجريمة بين الأقوال والأفعال.. السلطات استنكرت الجريمة إلا أن النهج التكفيري استمر

السعودية/ نبأ (خاص)- يترقب السعوديون الخطوات العملية التي قد تتخذها السلطات تنفيذا منها للكلام والتصريحات التي تلت جريمة الإحساء المروعة.

بين لطم الإرهاب وتشييع الوطن لشهدائه والإدانات والإستنكارات على مدى أيام من المجزرة؛ تراوحت ردات الفعل الرسمية على جريمة الإحساء في السعودية
الأصوات الرسمية علت، والصحف اكتظت بالعناوين التي تؤكد على نبذ الطائفية والكراهية والتكفير وضرورة الإلتفاف حول الوطن الواحد.

أهالي الشهداء والمواطنون شيعوا شهداءهم، واستطاعوا أن ينقذوا منطقتهم والمملكة من نيران الطائفية البغيضة من خلال وعيهم والسلمية التي لطالما تمتعوا بها.
أما صوت السلطات والمنابر الرسمية في السعودية فاكتفت بالكلام والبيانات المزخرفة.

مراقبون ترقبوا الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات الرسمية بعد الجريمة غير المسبوقة في الأحساء. خطواتٌ يرى كثيرون بأنه سيطول انتظارها، ولكن لابد من اختبار السلطات ببعض الأسماء.

الشيخ نمر النمر الذي طالب بالحقّ والعدالة، ونبذ بوضوح كاملٍ العنف، ومهما حصلَ؛ حريٌّ به أن يخرج من سجنه الظالم. النمر هو اختبارٌ للإعلام الرسمي الذي لم يتوقف عن تزييف الحقائق، والتلاعب بالألفاظ، مُؤجّجاً نار الفتنة.

الشيخ توفيق العامر، محكومٌ في السّجن بثماني سنوات لأنه طالبَ بمملكةٍ دستوريّة. وقبل قياداتٌ من الأسماء العريقة من جمعية الحقوق المدنية (حسم)، ومعهم أسماءٌ أخرى من خيرة شبّان المملكة، الذين طالبوا بالإصلاح، وحذّروا من النهج التكفيري، وعلى مدى سنوات طويلة.

السلطات في المملكة تقفُ أمام اختبارٍ عسيرٍ لمصداقيّة بياناتها “الورديّة” التي أعقبت جريمة الأحساء. والخطوة الأولى المرتقبة لإثبات النّية السليمة هو إسكات منابر الطائفية وإخماد الأصوات التي لطالما دعمتها، ولأسبابٍ كثيرة. تعرف السلطات هؤلاء التفكيريين بالاسم والعنوان، وصوتهم لازال يسبح في فضاءِ الفتن المتنقِّلة.

وفي المقابل، فإن اختباراً آخر يقف مقابل التصريحات الجميلة للمسؤولين. فهناك أصوات حرّة، حاربت التكفير، وبادرت للتنبيه من خطر الدواعش على المجتمع داخل المملكة، إلا أن السلطات قابلتهم بالإسكات والاعتقال، وآخرهم حسن فرحان المالكي.