قطر / نبأ – بعيد المصالحة الخليجية الخليجية وما أعقبها من انفتاح مصري على دعوة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتسوية الخلاف بين القاهرة والدوحة، أثيرت التساؤلات حول جماعة الإخوان المسلمين من جديد.
ففي الأساس شكل دعم قطر للجماعة السبب الرئيسي في الخلاف بين الدول الخليجية، وقد قدمت قطر الدعم المالي والسياسي والاعلامي للجماعة ، كما احتضنت قياداتها عندما تعرضوا للملاحقة بعد عزل الرئيس محمد مرسي صيف عام الفين وثلاثة عشر.
وتدهورت العلاقات المصرية – القطرية بعد عزل مرسي ووصلت إلى سحب السفير المصري من الدوحة.
وتعتبر قطر البلد العربي الوحيد الذي يدعم الاخوان وبالتالي فإن خسارتهم لهذا الدعم جراء التقارب بين القاهرة والدوحة تعني تعميق عزلتهم، وزيادة التضييق عليهم.
ولهل توقيف القيادي الإخواني محمد بشر يوم أمس لا يخرج عن هذا الإطار.
في مقابل هذا رأى متابعون إن قطر قد تتحول الى وسيط بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان، لكن حتى هذا الخيار يبقى صعب التحققق . وبالتالي فإن الإخوان سيكونون تحت ضغط كبير نتيجة التقارب المصري – القطري، وسيفقدون الجزء الأكبر من المساندة التي كانوا يحظون بها.
لكن آخرون رأوا ان التطورات الجديدة قد تدفع الجماعة الى اجراء مراجعة داخلية بغية التفاهم والوصول إلى اتفاق مع الحكم الجديد، لكن هذا ينذر بحدوث انقسامات داخلها في المدى المتوسط.
ورجحت مصادر متابعة إلى ان الدوحة ستتوقف عن المساندة العلنية للجماعة، وهو ما يعني أن نتائج التقارب المصري القطري في المرحلة الأولى ستكون سلبية على الجماعة، اما على المدى البعيد فستكون التسوية رهناً بتوازنات جديدة، لن تكون بالتأكيد في مصلحة الإخوان المسلمين.
وكانت قطر قد قامت بترحيل عدد من الشخصيات البارزة من الإخوان في محاولة لاستعادة العلاقات مع جيرانها، الذين صنفوا الجماعة كمنظمة إرهابية تشكل تهديدا وجودياً.
في المقابل فقد نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني نقل عن العنود الشارخ وهو باحث زائر في معهد الشرق الأوسط في كلية لندن، قوله “إن الافتقار إلى الوضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه والطريقة التي دفعت بها قطر إلى هذا الاتفاق يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لأي سياسة توحيد لمجلس التعاون الخليجي في المستقبل. واضاف أن لا يمكن أن يمر لي ذراع قطر بهذه الطريقة دون عواقب بحسب تعبيره.