تقرير: سناء ابراهيم
تتجلَّى أزمة الهوية لدى نظام آل سعود بالحرب على التراث التي يرتكبها في مختلف مناطق الجزيرة العربية. ولعل ما تعرَّضت له مْسَوَّرَة أو قلعة القطيف التاريخية، التي يعود عمرها إلى ما قبل نشوء آل سعود، خير دليل على ذلك.
تكتنز قلعة القطيف تاريخ وحضارات خلت. تقع القلعة الأثريّة تقع على مُرتفع من الأرض بالقطيف، ويرجع تاريخ بنائها إلى القرن الثالث الميلادي على يد الساسانيين.
كان في داخل القلعة 11 مسجداً وقصر البلاط الملكي وقصور الضيافة وحظائر المواشي، وقد اتُّخِذَت قاعدة عسكرية ثم مستودعاً للبضائع وفي وقت لاحق مقراً للسكن. وكانت جميعها مُحاطة بسور منيع، إلّا أنَّ الحكومة السعودية هدمتها.
وإبان انتفاضة المحرم المجيدة في عام 1400 هـ / 1979م، انقضَّ النظام السعودي على القلعة وبدأ بهدمها بما تكتنز من حضارة تاريخية. وأصدر، النظام، حينها، قراراً يقضي بهدم حاضرة القطيف، من دون مبالاة بمصير العوائل التي تقطن منازل القلعة التي تعرَّضت للهدم عوضاً عن الترميم المزعوم.
واستكملت الحكومة السعودية، في عام 2019، جريمة استهداف القلعة أو ما بقي منها من إرث ثمين لواحة القطيف بأسرها، مع استهداف ما تبقى من أجزاء القلعة. وأعادت سيناريو التشريد للأهالي من دون تعويضات ولا إيجاد مأوى لهم، وجعلت من حربها على الموروث الحضاري بقالب التطوير أداة تستهدف قلعة القطيف التي تختزل ذاكرة شعب وأرض تفيض عزاً وخيراً.
>> قراءة: مودة اسكندر
#السعودية