قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء ابراهيم
برغم تجريم القانون الدولي لظاهرة التهجير القسري، إلّا أنَّ السعودية تمارسها كنهج في تنفيذ مخططاتها الخيالية وما تَزْعُم أنَّه مشاريع تطويرية وعمرانية.
وعلى غرار ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تُنفِّذ حكومة ولي العهد محمد بن سلمان الجريمة على مختلف مناطق الجزيرة العربية، من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة إلى القطيف وجزيرة تاروت وتبوك وغيرها، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وطمس هوية هذه المناطق ومعالمها وتاريخها.
وإمعاناً بإجرامها الممنهج بحق أصحاب الأرض، تُنفِّذ السعودية التهجير القسري، مُرْتَكبة جملة من الانتهاكات بحق الأهالي من بينها:
– تعريض حياتهم للخطر، مع استخدام القوة العسكرية في تهجيرهم.
– تركهم من دون مأوى.
– عدم منحهم الوقت الكافي لإيجاد بديل لعقاراتهم.
– حرمانهم من التعويضات.
– التعويض على نسبة قليلة بمبالغ زهيدة لا تكفي بدل إيجار لفترة وجيزة.
وتُعدُّ التعويضات أزمة ملحقة بجريمة التهجير، إذ أنَّ الجهات الرسمية تضع شروطاً تعجيزية أمام المواطنين لاستيفائها، مثل الفواتير الرسمية والصكوك وبيانات السجل العقاري وصورة العقار غيرها، وبعض الاشتراطات يصعب تأمينها كون المنازل هُدِمَت أو أنَّها مُتوارَثَة من الأجداد وليس فيها صكوك، ممّا يحرم المتضررين من حقوقهم، في تأكيد لكذب السلطة في دفع التعويضات.
>> قراءة: حسن عواد
#السعودية #الهوية_وسياسة_الطمس
