تقرير: سناء ابراهيم
“الشعب العماني يقف بغالبيته الساحقة خلف رفض التطبيع والمطبعين، ويصطف سداً منيعاً اتجاه محاولات التطبيع”، موقف أكده نشطاء عُمانيون جدَّدوا رفضهم للتقارب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وتزامن ذلك مع إحالة مجلس الشورى العُماني مقترح مشروع قانون لتعديل المادة الأولى من القانون الخاص بمقاطعة كيان الاحتلال إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الإجراءات الرسمية.
وقال العضو في مجلس الشورى، أحمد العبري، إنَّ مشروع القانون “تغليظ التعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير المادة يحظر على جميع الجهات الخاصة والأشخاص الاعتباريّين أو غيرهم التعامل مع إسرائيل في كل أنواع التعامل، سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو تبادل خبرات، وكل ما من شأنه أنْ يربط علاقة مع هذه الدولة”.
وتفاعل نشطاء مع إقرار تغيير المادة الأولى من المرسوم لتصبح أكثر توسعة وشمولية في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي”، ونبَّهوا إلى أنَّ “التطبيع مع العدو أمر غير طبيعي”، فيما حذَّر ناشط من “الخيانة أو تسهيل أو تمهيد المسار نحو الاحتلال”.
بدوره، شدد الناشط السياسي، محمد الفرازي، على أنَّ “الإرادة الشعبية لديها مناعة من مسار التطبيع، وهو ما يٌفشل كل محاولات دمج السلطنة فيما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية (اتفاقات التطبيع)”، في حين جزم الناشط السياسي حميد المقبالي بأنَّ “التطبيع خيانة وفلسطين هي قضية الشرفاء”.
>> قراءة: ندى يوسف
#سلطنة_عمان #فلسطين