قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تحيك المملكة بالكلام والإعلام غطاء لجرائمها دائماً، وتشارك بالمؤتمرات الدولية وجلسات مجلس الأمن لتتلطّى خلف عناوين الإنفتاح في المجتمع الدولي.
في جلسة حول مكافحة الإرهاب، شاركت المملكة في الوقت الذي تكشف التقارير منذ عامين حتّى الآن، أنها أكثر الدول دعما للعصابات الإجرامية الإرهابية في سوريا والعراق.
المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال خلال الجلسة أن «المملكة اتخذت الكثير من التدابير على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب فعملت على تنفيذ القانون الدولي من خلال حظر الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو حتى التستر عليها»، مضيفا أن «السعودية تجاوبت مع جميع المقررات الدولية الخاصة مكافحة الإرهاب». وأضاف أن بلاده كانت من «أوائل الدول التي تعاملت مع الإرهاب من خلال القانون والتشريع فجرمّت من يسافر للمشاركة في الإرهاب في أي مكان على الأرض أو من يحرض أو يمول أو يستر على الإرهاب».
وفي هذا السياق كان الكاتب والباحث “سايمون هندرسون” قد قال خلال الأيام الثلاثة الماضية أن السعودية تدعم "داعش"، وأنها فتحت ساحة جديدة لمعركتها مع إيران بدعمها هذا التنظيم الإرهابي وتحركاته الأخيرة في العراق. وذلك بمقال له نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية حذر خلاله من تداعيات الموقف الراهن في العراق ودور السعودية فيما يحدث، والدور الذي على الإدارة الأمريكية القيام به حيال تطورات الأوضاع هناك.
على الصعيد المحلي أشار المعلمي أن بلاده «كافحت الإرهاب فكريا من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية»، مشيراً إلى أن السعودية ميزت بين الإرهاب الذي يقتل الأبرياء وبين حق الشعوب ونضالها ضد الاحتلال، مؤكدا ضرورة عدم تجاهل ما هو أسوأ من الإرهاب أي إرهاب الدولة ضد مواطنيها مشيراً بذلك إلى سوريا. بالمقابل لا تتوقف التقارير التي تؤكد أن الفكر الوهابي السعودي رمز الارهاب بما تنتهجه المؤسسات الدينية الوهابية السعودية من نشر عقيدة وافكار التطرف والارهاب، حتّى وصل وهج نار هذا الارهاب والاجرام والتكفير على من يصدّرها كالسعودية ونظامها ودول اخرى شجعت وساندت الارهاب في العراق وسوريا، ما دفعها إلى مواجهته في الداخل وحصره في الخارج لإستخدامه لتمرير أجندات سياسية.
نعم، صدق المعلمي في المقولة التي أراد منها الباطل أنّ «ما هو أسوأ من الإرهاب، إرهاب الدولة ضد مواطنيها» متجاهلاً قمع الأمن السعودي وحملات الاعتقالات التي تشنها السلطات على المواطنين والنشطاء وتسخير القضاء للقضاء على الحراك السلمي بأحكام الإعدام على شباب وأطفال لقتل النشطاء وردع الحرية بدماء الأحرار حيث لا توفر جهدا في سحق المعارضين ومعاقبة الآراء المخالفة حتى وإن كانت تلك الآراء محمية ضمن حقوق الإنسان المقرة عالميا.
