“من غير المعقول ببساطة بيع الأسلحة إلى السعودية بينما تواصل قتل وتعذيب المعارضين ودعم العبودية الحديثة”، بهذه الكلمات دعّمت عضو مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر مشروعيها لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات.
فقد تقدمت عمر إلى الكونغرس بمشروعي قانون يهدفان إلى وقف صفقة أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 650 مليون دولار مع كل من البلدين، مستشهدة بما وصفته الفظائع التي يرتكباها في مجال حقوق الإنسان.
الصفقة تتضمن تحديث نظام مراقبة الطائرات بدون طيار في السعودية وبيع معدات رادار وصواريخ بقيمة 85 مليون دولار إلى الإمارات، وسط مخاوف من تمدد الصراع الإقليمي، علما أن واشنطن قامت بمبيعات كبيرة للبلدين في ديسمبر، على وقع ارتفاع حدة التوتر في البحر الأحمر.
واستنكرت إلهان عمر، مدّ بلادها بالأسلحة لدولة أعدمت أكثر من 170 شخصًا العام الماضي وحده، بما في ذلك عمليات الإعدام بسبب منشورات على تويتر فقط، مشيرة في تصريح لصحيفة “ذي انترسيبت” بتاريخ 3 يناير 2024، إلى أن هذه المبيعات تتعارض بشكل مباشر مع قيم السلام وحقوق الإنسان.
ويعد المشروع الخاص بالسعودية أحدث محاولة من جانب النائب الأميركي لمحاسبة النظام السعودي على سجله في مجال حقوق الإنسان، ومن شأنه، بحسب “ذي انترسبت” أن يوقف بيع الطائرات وأجهزة الاستشعار الاستخباراتية وغيرها من المعدات التي تعتمد عليها القوات الجوية السعودية في حربها على اليمن.