مرسوم ملكي ينقض مبدأ استقلالية القضاء في السعودية بإعطاء “هيئة التحقيق” صفة قضائية

السعودية / نبأ – صدر مرسوم ملكي أخيراً، بتعديل نحو 11 مادة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بناء على قرار مجلس الوزراء، وهي المواد (من 2 حتى 5|، و9 و10، و12، و15، و24 و25 و26) من النظام، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/‏56) وتاريخ 24-10- 1409.

من أبرز التعديلات بالمادة التاسعة معاملة أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما بمعادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم السبت.

ومنحت المادة الخامسة بعد التعديل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، الاستقلال التام، إذ لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، كما ألغت التعديلات في المادة الـ 24 أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.

كما نصت على إحلال كلمة المشرف محل لفظ وزير الداخلية الوارد في المواد (13، 16 ، 17 ، 28)، من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأضافت التعديلات إحلال لفظ مجلس الهيئة «محل لفظ» لجنة إدارة الهيئة «في المواد «السابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة» من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة .

للإطلاع على المواد قبل وبعد التعديل