السعودية من لاهاي تستكمل مزاعمها بشأن إدانة الجرائم الإسرائيلية

من لاهاي، وأمام محكمة “العدل الدولية”، يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، كرّت سبحة الكلام السعودي نفسه حول القضية الفلسطينية، مدَّعية بأنّها ترفض أيَّ تبرير لقتل آلاف الأبرياء الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم.

وأقرَّ ممثل السعودية في المحكمة زياد العطية، ولو كلاماً، بأن هذا الاحتلال هو “فعل غير قانوني”، زاعماً، في كلمة له خلال جلسة الاستماع الثانية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية، أنّ بلاده “تدين وتستنكر خطط التهجير القسري وعمليات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة”.

وحقيقة لا عجب في ذلك، إذ لم تغفل حكومة الرياض منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2024 عن تكثيف تصريحات وبيانات الإدانة.

هي أقوال منزوعة الفاعلية، ليس افتراءً بل تحليلاً وقراءة لحقيقة الموقف السعودي الذي يفاوض، على المقلب الآخر، الولايات المتحدة لإنجاز صفقة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مانِحاً إيّاه شرعية الوجود والاندماج في المنطقة، وفاتحاً خطوطاً جوية وبرّية دعماً له وضمانة لاستمرار عدوانه على غزة.

فكيف يمكن لسفير أنْ يقنع الرأي العام بأنّ بلاده المنقذة والداعمة لكيان الاحتلال والمشاركة في خطط تهجير سكان رفح وحل الدولتين ودمج الكيان في المنطقة، تطلب من المحكمة إصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية؟

وبناءً على ذلك، فلا متغيّر سوى الأمكنة، أمّا المواقف فتبقى على حالها مشبَعَة بمزاعم وادّعاءات للاستهلاك الإعلامي.